أكد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد غنيم إن القرار الأخير من البنك المركزي هو قرار بتخفيض الجنيه وليس تعويم، أنه قرارًا صحيحًا مائة في المائة؛ للتغلب على مشكلتي نقص العملة الأجنبية وتقويمها بأقل من قيمتها.
وأوضح فى تصريحات صحفية، إن كل القرارات التي تم اتخاذها سابقًا كانت خاطئة، موضحًا أن الإجراءات المكملة التي اتخذت مثل: وقف السقف على الإيداع والسحب ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، هي إجراءات صحيحة وضرورية لضمان نجاح قرار تخفيض قيمة الجنيه.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سيعاني من جراء تخفيض الجنيه من ضغوط تضخمية، وزيادة عبء الدين الداخلي والخارجي، موضحًا أن المواجهة الحقيقية تكمن في الدين الداخلي وزيادة عجز الموازنة.
