قال إريك راسموسين، مدير الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ، إن البنك ضخ على مدى العامين الماضيين أكثر من 200 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع للحد من حرق الغازات في مصر.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وتناولت المشاكل المرتبطة بحرق الغازات المصاحبة في صناعة النفط في مصر، في إطار جهوده لمكافحة هدر الطاقة في مصر.

وذكر البنك، الذي يتخذ من لندن مقرا - في بيان له، أنه وكجزء من عملية إنتاج النفط، يتم حرق حوالي 140 مليار متر مكعب من الغازات المصاحبة سنويا في جميع أنحاء العالم، وهدر كميات كبيرة من موارد الطاقة والمساهمة في التلوث.

وعلى مستوى العالم، تصنف مصر من ضمن أكبر 20 دولة من حيث حرق الغازات المصاحبة، والمحافظة على ما يقرب من ملياري متر مكعب من الغاز في البلاد يكفي لتوفير خمسة في المائة من احتياجات الطاقة، وإضافة 300 مليون دولار أمريكي سنويا للاقتصاد المصري.

وناقش البنك في ورشة العمل تلك نتائج دراسة أعدها حول "تخفيض حرق الغازات المصاحبة في مصر" في عام 2014 والتي تعد جزءا من الجهود التي يبذلها للحد من حرق الغازات، وتعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وجنوب الوادي القابضة للبترول (جنوب).

حضر ورشة العمل خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وخبراء من شركات النفط والغاز الحكومية والخاصة، وركزت المناقشات على التقنيات والمناهج والأنظمة الجديدة التي يمكن أن تحد من حرق الغازات، علاوة على ذلك، تم استعراض خيارات تبني سياسات جديدة في هذا الشأن، بما في ذلك الدور المحتمل للتمويل المشترك من خلال نظم سياسة المناخ الدولية.