توقع هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون فاينانشيال أن يرفع البنك المركزي المصري معدلات أسعار الفائدة بواقع 1 % على الأقل في اجتماعه المقرر له الخميس المقبل.

وقال هاني جنينة في تصريحات نقلها موقع بلومبرج الإخباري، إن خطوة رفع معدلات الفائدة قد يقدم عليها المركزي المصري بعد خفضه لسعر العملة المحلية بنسبة 5. 14 % ليصل إلى 85. 8 جنيه مقابل الدولار، متوقعا أن يتداول الجنيه بين مستويات 9 و5. 9 بنهاية العام الجاري.

ورأى جنينة أن الزيادة في أسعار الفائدة لن تكون بنسبة صغيرة، مضيفا أن حجم الزيادة المتوقع سيحدده ما يحدث في الأسواق خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأشار جنينة إلى أن النظام المرن سوف يفتح التدفقات على مستوى مختلف كليا، حيث ستشتمل التدفقات على تدفقات دائنة عن طريق المستثمرين من القطاع الخاص أو المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو التدفقات المالية من الأسهم.

وحدد البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 25. 9 % للودائع و25. 10% للإقراض، وفي حال أقدامه على رفع الفائدة الخميس المقبل فإنه من المتوقع أن يكون ذلك الارتفاع هو أعلى ارتفاع في سبعة سنوات.

من جانبها، ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن مصر هي أحدث الاقتصاديات الناشئة التي تتحرك لدعم احتياطياتها، لافتة إلى بيان البنك المركزي المصري بأنه سيتبنى سياسة مرنة تجاه سعر الصرف.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف الضغط عن الدولار، وهو الضغط الذي يعرقل الانتعاش الاقتصادي في مصر.

وطرح البنك المركزي المصري 400 مليون دولار بسعر 85. 8 جنيه للدولار في عطائين إستثنائيين اليوم وأمس بقيمة 200 مليون دولار في كل عطاء بما يعادل 5 أمثال العطاء الدوري الذي اعتاد المركزي المصري على إجراءه 3 أيام أسبوعيا للبنوك العاملة في السوق المحلية.

ومن جانبه، قال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط ببنك "إتش إس بي سي"، إن خطوة البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه تعد جيدة، طال انتظارها، متسائلا ماذا سيفعل البنك المركزي بعد ذلك؟ وماذا سيحدث إذا احتاج الجنيه المصري إلى مزيد من التخفيض؟ وهل السلطات على استعداد حقا لتحمل ارتفاع التضخم؟ ".

يشار إلى أن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء كان قد أعلن الخميس الماضي عن تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 1ر9 في المائة خلال شهر فبراير، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر.