أعلنت القوى السياسية الموجود على الساحة موقفها من حركتي "تمرد" و"تجرد"، حيث تؤيد "جبهة الإنقاذ" من خلال أحزابها حركة "تمرد" وتدعوها للإستمرار فى حملتها لجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وتعتبرها ورقة ضغط جديدة على مؤسسة الرئاسة لضمان التحول الديمقراطى وتحقيق أهداف الجبهة، وفي المقابل، ترفض القوى الإسلامية دعوات سحب الثقة والدعوة لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة. مؤكدة ان ذلك يعد التفافا على الشرعية وتضييعا لجهود التى يجب أن يتم توجيهها لبناء مؤسسات الدولة. حمدين صباحي رئيس حزب "التيار الشعبى" وعضو ،جبهة الإنقاذ"، يؤكد أن حملة "تمرّد" وسيلة للخلاص من حكم الإخوان، ووقع الدكتور محمد أبو الغار رئيس "الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى" على استمارة الحملة تشجيعاً للشباب الذي يجمع التوقيعات. أما عماد جاد، القيادى بالحزب "المصرى الديمقراطى الإجتماعى" فيثمن الحملة قائلا: "فكرة الحملة جديدة ولم تصدر عن حزب سياسى ولا جبهة معارضة، بل صدرت عن مجموعة من الشباب المصرى الذى سبق له وقدم أفكارا جديدة، ومع انطلاق الحملة أعلنت جهات عديدة وكيانات كبيرة فى مصر الانضمام إلى الحملة، فجبهة الإنقاذ أعلنت ذلك وحركة ٦ أبريل أيضا، كما أعلنت شخصيات عامة دعمها لشباب الحملة". وقال خالد المصري، المتحدث الإعلامي لـ"٦ إبريل"، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، إن الحركة قررت المشاركة في الحملة لجمع ١٥ مليون توقيع على بيان سحب الثقة من الرئيس، مشيراً إلى أن الحركة ستعطي الحملة طابعاً دولياً، وستكلف أعضاءها بالخارج خاصة في دول أوروبا بجمع توقيعات المصريين المقيمين في الخارج على بيان سحب الثقة، حتى ينجحوا في جمع التوقيعات المطلوبة قبل المدة الزمنية لها. ووقع أحمد دومة، الناشط السياسي، على استمارة حملة "تمرد" من داخل قفص الاتهام بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث يحاكم بتهمة إهانة الرئيس. بينما يشير عمرو موسى رئيس حزب "المؤتمر" والمؤسس بجبهة "الإنقاذ" إلى أن حركة "تمرد" تعكس الحالة النفسية المحبطة للمصريين إزاء الحكم الحالى وفشله فى علاج مشاكل الناس أو قراءة توجهاتهم التى تتصل بمصر وقيمتها وعظمتها والتى صاغتها أهداف الثورة عيش, حرية, عدالة إجتماعية, كرامة إنسانية. إلا ان القوى الإسلامية ترى رأيا أخر وهو أن ما تقوم به حركة "تمرد" من جمع توقيعات لسحب الثقة منه ليس له أساس دستوري أو قانوني يستند إليه. المهندس جلال مرة، أمين عام حزب "النور"، يؤكد أن التوقيعات التى تجمعها حملة "تمرد" لسحب الثقة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى تخالف القانون والدستور لأن الدستور نظم آلية التغيير السياسى. وأوضح مرة أنه مما لا شك فيه أن هذا العمل مضيعة للوقت ولابد من أن تجتمع كل القوى للحفاظ على مكتسبات الثورة وتثبيتها من خلال العمل على بناء مؤسسات مصر المختلفة وحل الازمة السياسية وإزالة حالة الإحتقان فى الشارع السياسى. بينما يرى حازم أبو إسماعيل، زعيم حزب "الراية" أن ما تقوم به حركة "تمرد" من جمع توقيعات لإسقاط الرئيس و سحب الثقة منه يعد لغوا و ليس له أساس دستوري أو قانوني يستند إليه. وأكد أبو إسماعيل على ضرورة احترام الدستور والقانون، مضيفا أن على النخبة تحمل مسئوليتها التاريخية و العمل من أجل البناء لا الهدم. إلا أن هناك أصواتا لوقف الحملتين مشيرة إلى أن مصر لا تحتاج حركتى "تمرد" و"تجرد" وأنه كان الأولي أن يتم تفريغ هذه الطاقة للعمل لبناء مصر الجديدة وإنفاذ أهداف الثورة واستكمال البناء الديمقراطي بالانتخابات كما رأى حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط فى تدوينة له عبر موقع التواصل الإجتماعى تويتر.