أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكومة الحالية لم تحصل حتى الآن على ثقة البرلمان، موضحا أن المادة "147" من الدستور لا تنطبق على حكومة شريف إسماعيل، وهي حصلت على تكليف رسمي من رئيس الجمهورية منذ أشهر.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري - في تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" - أن المادة "147" تتكلم عن إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري، موضحا أن إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل، لا تعتبر تعديلا وزاريا، فالتعديل يتطلب اختيار وعرض بين المرشحين لتولية الوزاراة فالمادة 147 من الدستور تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".