أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق أن الزيادة في الأسعار قد تؤدي لارتفاع معدلات الجريمة وزيادة التوتر الاجتماعي ولم يستبعد احتمال أن يطول ذلك الاستقرار السياسي في البلاد.
وشدد عبدالخالق في الندوة التي نظمت بنقابة الصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، بعنوان "السياسات النقدية وعلاقتها بالأسعار" علي ضرورة تغيير منظور التعامل مع مشاكل مصر الاقتصادية، موضحا أن التعامل مع مشاكل مصر الاقتصادية لابد أن يتم بتغير المنظور التعامل مع المشكلة من كونها مشكلة نقدية لمشكلة اقتصادية هيكلية مؤسسية تحتاج لإجراءات مختلفة.
وأكد أنه لابد من تغيير التشخيص لمشاكل مصر الاقتصادية حتي نجد العلاج المناسب، موضحا أن سد العجزين الداخلي والخارجي بالاقتصاد لا يتم من خلال تخفيض سعر الجنيه ولكن لابد من عدد من الأدوات لتحقيق هذه الأهداف و لا يصح أن نأخذ إجراء واحد لتحقيق أكثر من هدف.
وقال إن حل مشكلات مصر الاقتصادية يبدأ بالتعامل مع الاقتصاد في المرحلة الحالية باعتباره اقتصاد حرب والتخلص من مظاهر الرفاهية وشد الحزام والتقشف وإدارة الاقتصاد بحرفية وفن وكذلك إعادة النظر في المشروعات القومية وتأجيل بعضها وخصوصا أن المشروعات القومية عدة أنواع فمنها مشروعات لها معنى وجدوى وهناك مشروعات حولها علامات استفهام وهناك مشروعات ليس لها معنى وجدوى.
وأوضح أن مشروع ازدواج قناة السويس أو قناة السويس الجديدة لها جدوى بامتياز فهو من النوع الأول مشيرا إلى أن لإصرار على تنفيذه خلال سنة أدى لارتفاع تكلفة التنفيذ قائلا: إننا لا نملك ترف أن نتيح لأحد أن ينتزع عنا ميزة الموقع الجغرافي خصوصا مع سعي إسرائيل لإنشاء خط سكة حديد يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط مشيرا إلي أن مشروع ازدواج قناة السويس نسف هذا المشروع.
وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا معنى له ولاجدوى مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بالتخلي عنه وبسرعة متسائلا عن جدوى هذا المشروع مضيفا أن مشروع المليون ونصف فدان مهم ولكن لابد ان يكون التنفيذ بوتيرة اقل والأهم إنقاذ المشروعات المتعثرة مثل إعادة فتح المصانع المغلقة.
