قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيلنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب، المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ قراردعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب المحامين وأعضاء المجالس الفرعية لجلسة ٢٧ مارس الجاري.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٧٩٧ لسنة ٧٠ ق نقيب المحامين بصفته، وقالت إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم ٣١ يناير الماضى وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم ٩ فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، الأولى يوم ٦ أبريل المقبل والثانيه يوم ١٣ من نفس الشهر.
واستندت الدعوى إلى نص المادة ١٥٣ من قانون المحاماه رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨، والتي أكدت على أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ٦٠ يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
وأشارت الدعوى أن مجلس النقابة العامة للمحامين تجاوز المواعيد المنصوص عيها في المادة ١٥٢ من قانون المحاماه لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٦ وتعديل القرار بالدعوة يوم ٣١ يناير ٢٠١٦، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد الـ٦٠ يوما المنصوص عليه في القانون، مما يشوبه بصفة البطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص الماده ١٤٨ من قانون المحاماة.
