أكد حزب المصرى اليمقراطى الإجتماعى ان الطريقة التى صدر بها الإعلان الدستورى الأخير دون إستشارة القوى السياسية والثورية تثير القلق وتدفع للتحفظ على اسلوب إتخاذ القرار الذى انتهجته السلطة القائمة إزاء خطوة مفصلية فى مسار الثورة. وطالب الحزب فى بيان صادر عنه بضرورة وضع آلية واضحة للتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية خلال المرحلة الإنتقالية خاصة عند اتخاذ القرارات السياسية المصيرية او إصدار تشريعات جديدة وذلك من خلال وجود مجلس إستشارى لرئيس الجمهورية المؤقت من ممثلى تلك الأحزاب والقوى السياسية. وقال البيان إن الحزب تابع التطورات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بإصدار الإعلان الدستورى من قبل السيد رئيس الجمهورية المؤقت. ويؤكد الحزب فى هذا الصدد على إصراره على الدفاع عن مسار ومكتسبات الثورة المجيدة وذلك من خلال المشاركة بكل قوة وبذل كل الجهد لعبور المرحلة الإنتقالية بنجاح وتحقيق اهداف الثورة فى الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية وذكر البيان المقترحات التى يريد من الإعلان الدستورى الموافقة عليها ومنها تعديل المادة 1 لتتسق مع حكم المحكمة الدستورية العليا والذى اوضح ان مبادئ الشريعة هى بالضرورة قطعية الثبوت والدلالة، بدلا من الصياغة الحالية والتى تفتح المجال لكافة التفسيرات الرجعية التى تفتح الباب للإنقلاب على مبادئ المواطنة والمساواة وحرية الإعتقاد والتعبير. بالإضافة إلى تعديل المادة 10 لتنص على ضمان ان يكون تأسيس الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب بالإخطار، وهو احد الحقوق الذى ناضل الشعب المصرى طويلا من أجله. كما طالب بضرورة تحديد اختصاصات القضاء العسكري تحديدا نهائيا فى المادة 19 دون إحالة ذلك الى قانون لاحق، مع النص بوضوح على عدم جواز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية. كما أكد البيان على ضرورة تعديل المادتين 23 و 25 لتقليص إختصاصات رئيس الجمهورية والنص على ان يكون رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية وتحديد اختصاصات الحكومة بشكل يجعلها المسؤولة دون غيرها عن إدارة شؤون البلاد تنفيذيا. وفيما يتعلق بالمادتين 28 و 29 يطالب الحزب بالنص على ان المهمة الأساسية هى اعادة صياغة الدستور بدلا من التقيد بدستور ٢٠١٢، مع إعطاء هذه المهمة الوقت الكافى لإنجازها. ويرى الحزب أيضا ان تكون لجنة ممثلي المجتمع هي التي تحدد التعديلات الدستورية بينما تختص اللجنة القانونية بالصياغة والضبط. وطالب الحزب بتعديل المادة 30 وتحديد ان مجلس الشعب القادم هو الذي يضع قانون انتخاب رئيس الجمهورية بالإضافة إلى وضع نص على قيام رئيس الجمهورية بتعيين نائب للرئيس مع تحديد صلاحياته بوضوح والنص على انه يحل محل الرئيس عند غيابه لأي سبب.