تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، الأحد 18 مارس، اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات قانون هيئة الدواء التي تقترحه نقابة الصيدلة على وزارة الصحة لتتقدم به إلى مجلس الشعب لمناقشته بجانب بحث تأثير أزمة ارتفاع سعر الدولار علي قطاعها صرح بذلك محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة.
وقال «عبده» في بيان له، الجمعة، إنه تم دعوة ممثلي نقابة الصيادلة لحضور الاجتماع لتوضيح ما جاء بالقانون المقدم والرد على استفسارات أعضاء الشعبة بجانب مشاركة بعض ممثلي مجلس الشعب لمناقشة الأمر على أرض الواقع وطرح الحلول المناسبة من وجهة نظر المتخصصين من الجوانب الفنية والعلمية والعملية لتعديل القانون والحد من تداعياته السلبية على الاستثمارات في هذا المجال وأيضا علي المجتمع بشكل عام .
وأكد «عبده» أن بنود هذا القانون تحتاج إلى تعديل بما يحقق المصلحة العامة وهو ما سيتم مناقشته خلال الاجتماع بحضور نخبة كبيرة من المتخصصين متخوفا من ارتفاع أسعار الدواء في ظل بنود هذا القانون وفي النهاية المتضرر منها المجتمع بأكمله خاصة المريض البسيط الذي سيرتفع عليه سعر الدواء بما لا يتناسب مع قدرته المالية في شرائه طبقا لبنود هذا القانون الحالية مستنكرا في ذات الوقت تحديد أسعار متدنية للدواء لا تتفق مع تكلفته من قبل وزارة الصحة وهو ما يهدد مصانع الدواء بالخروج من السوق وهدم قلاع الدواء في مصر.
وأضاف أن قطاع المستلزمات الطبية يمثل 8500 صنف يتخصص في تصنيعها مهندسون ويستخدمها أطباء، مشيرا إلى أن قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وغير ذلك من هذه القطاعات يصل حجم استهلاكها سنويا إلى 50 مليار جنيه ولذلك يجب أن يكون هدف القوانين الصادرة بشأنها تحقيق الصالح العام.
وقال رئيس الشعبة إن أزمة ارتفاع سعر الدولار لها تاثيرا واضحا على قطاع المستلزمات الطبية والاستثمارات به ولذلك سيتم مناقشة تداعياتها والحلول المقترحة لتعديل الأوضاع في الفترة القادمة.
