عاجل

الكويت الوطني: 7.8% نمو الأرباح الصافية للعام 2015


قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر مساعد الساير، إن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام الماضي أداءه القوي ونتائجه المتميزة ويمضي قدما في مسيرة النمو والتطور.

وأشار الساير إلى أنه مع اكتساب الآفاق الاقتصادية في الكويت زخماً جديداً تمثل بإطلاق العديد من المشاريع التنموية، فإن بنك الكويت الوطني قد لعب دوراً قيادياً في تمويل هذه المشاريع، مكرساً موقعه الطليعي في السوق المحلية كبنك التنمية الرائد في الكويت.

وبموازاة ذلك، أكد الساير أن بنك الكويت الوطني واصل تعزيز موقعه في الأسواق الإقليمية محافظاً على الزخم القوي في حجم أعماله وقوة علامته التجارية في المنطقة والعالم.

كلام الساير جاء خلال الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني للعام 2015، التي عقدت اليوم (السبت 19 مارس 2016)، بنسبة حضور بلغت 81.10%، والتي أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من قيمة السهم الاسمية (أي 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (أي خمسة أسهم لكل مئة سهم).

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، إن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2015 أداءه القوي وحقق 282.2 مليون دينار أرباحاً صافية، مقارنة مع 261.8 مليون دينار كويتي في العام 2014، بنمو بلغت نسبته 7.8%.

ولفت الصقر إلى أن الأرباح القوية التي حققها بنك الكويت الوطني في العام 2015 تعكس النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال العام 2015 إلى 728.8 مليون دينار كويتي، بنمو بلغ 10.2% مقارنة مع العام 2014.

وأضاف الصقر أن هذا الأداء القوي تعكسه أيضاً كافة المؤشرات المالية، حيث واصلت الموجودات نموها لتبلغ 23.6 مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر 2015، مرتفعة بواقع 8.3% عن العام السابق، وارتفع إجمالي ودائع العملاء بواقع 7.1%، حيث بلغت 12.1مليار دينار في نهاية 2015. كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 13.8% مقارنة مع العام السابق لتبلغ 13.6 مليار دينار كويتي.

وأشار الصقر إلى أن هذا النمو القوي يؤكد بلا شك قوة بنك الكويت الوطني ومتانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة وسياسته المتحفظة. والأهم أنه يعكس النمو المحقق في كافة مجالات الأعمال، مع تسارع النشاط التشغيلي الحقيقي، وذلك في دلالة واضحة على تحسن البيئة التشغيلية المحلية.