قال أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الإقتصادية، أن رؤي وطموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الاقتصادية، تحتاج لحكومة شابة لتنفيذها.
وطالب الديب بتغيير المجموعة الإقتصادية الوزراية بأسرع وقت ممكن، لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمها الرئيس خلال جولاته الخارجية وأخرها جولته بدول شرق اسيا وروسيا، فضلا عن تنفيذ اتفاقيات المؤتمر الإقتصادي التي تم توقيعها العام الماضي.
وأوضح الديب، إن الإقتصاد يواجه أزمة نقص العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، ومعدلات التصدير، والإستثمار، وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن مناخ الإستثمار العام المتأثر بالوضع الأمني في المنطقة العربية، وهو ما أدى إلى تراجع في الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن أي ظرف استثنائي يجب أن يكون معه قرار استثنائي ولكن مدروس، بحيث لا يمس عصب الإقتصاد، مشيرا إلى أهمية القرارات الحكومية الأخيرة بشأن ضوابط الإستيراد.
وشدد على أهمية استقرار سعر صرف العملة بحيث تكون عادلة، حيث إن معيار عدالة السعر هو قدرته على جذب الإستثمارات والتدفقات المالية، موضحا أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بلد مستقر وعملة مستقرة، مع وضوح في القوانين، ونمو مقبول في حجم الناتج القومي الذي ينعكس بالتبعية في أرباح ونمو الشركات.
وطالب الديب، بدعم القطاع السياحى، خاصة فى ظل تراجع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر مؤخرا، من خلال إقامة سلسلة من المعارض الخارجية بعدد من الدول الأوروبية كمحطة اولى، للترويج لعروض وبرامج الشركات السياحية.
وأكد الديب، علي ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 48.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في ربع قرن، منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية، والتي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو من عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
وأوضح إن رصيد الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الأخير من عام (2014 - 2015) بنحو 8.2 مليار دولار، حيث بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية مارس 2015 نحو 39.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى بلغه في عامين.
وطالب الديب وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، باتخاذ إجراءات غير عادية لمعالجة المشكلات الاقتصادية الحالية، وبذل المزيد من الجهد والتعاون فيما بينهم لضبط السياسات النقدية والمالية، لعدم حدوث حالة من الاضطراب بين المواطنين خوفا على لقمة عيشهم ومدخراتهم، فضلا عن المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال إن الحكومات المتعاقبة علي مصر، منذ 2011، توسعت في الاقتراض الخارجي والداخلي في محاولة لتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة.
كما توقع الديب، أن يبلغ رصيد الدين الحكومي، 2.6 تريليون جنيه، نهاية العام المالي الحالي، وذلك للمرة الأولي في التاريخ، مشيرا الي أن إجمالى الديون لتجمع دول نادى باريس، بلغ 2.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، أى الربع الأول من العام المالى الحالى 2015 – 2016، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار فى نهاية السنة المالية الماضية فى يونيو 2015 من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة 46 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، بارتفاع 500 مليون دولار.
