كشف الدكتور أحمد كمال العليمي، الخبير السياحي ورئيس شركة مرسى علم للتنمية السياحية، إن الحل الأوحد لإنقاذ قطاع السياحة في مصر هو دمج وزارتي السياحة والطيران فى حقيبة وزارية واحدة من جديد كما كانت من قبل , ولا مفر من ذلك لإنهاء حالة الركود القائمة.
وإستشهد "العليمي"، بالواقع المصري قبل 30 عام حين كانت وزراتي السياحة والطيران في حقيبة واحدة تحت قيادة الوزير فؤاد سلطان , حينها كان إنفاق السائح يومياً في مصر يتجاوز 150 دولار , واليوم لا يتعدى 40 دولاراً في اليوم إن وجد.
وأكد "العليمي"، أن شركة مصر للطيران الممثلة الوحيدة لقطاع الطيران في مصر تمارس من خلال هيئة سلطة الطيران المدني سياسات تضرب بعنف في أي جهود تهدف لجذب السياحة التي افتقدتها مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة.
أشار "العليمي"، إلى أنه من أخطر القوانين التى دمرت البنية الاساسية للسياحة المصرية هو فصل الطيران عن السياحة, فمنذ 20 عاما قامت وزارة الطيران بغلق الاجواء المصرية ومنع شركات الطيران العالمية بالعمل بالأجواء المصرية الا من خلال بروتوكول تم استحداثه مصرياً فقط أسموه (المعامله بالمثل) , وذلك بتوحيد السياسة التسعيرية و المساواة فى عدد الرحلات .
وقال "رئيس مرسى علم للتنمية السياحية"، إن غلق الاجواء المصرية أخرج مصر للطيران من دائرة المنافسة العالمية وشجعها على تسعير رحالاتها بضعف أسعار الطيران العالمي في محاولة فاشلة لسد آعبائها المالية ، وفصلت نفسها عن نقل السياحة الوافدة لمصر وتخلت عن دورها الآساسي في تسهيل نقل السائح الآجنبي للمدن السياحية المصرية بأسعار تقل عن أسعار الطيران العالمى مما له عائد مادي كبير للمجتمع المصري لزيادة انفاق السائح الأجنبي والذي لايجد وسيلة للطيران الي مصر الا من خلال الطيران العارض (الشارتر) وبذلك فتحنا المجال أمام شركات السياحة الأوروبية (المنظمة) القادرة على تشغيل طائرات شارتر بأحتكار السياحة المصرية مما أضاع على خزينة الدولة على حد تقديرى مالا يقل عن 200 مليار دولار خلال الخمسة عشرة عاما الأخيرة.
أوضح "العليمي"، أن وزير السياحة الحالي هشام زعزوع من أكثر الناس تفهماً لضرورة دمج القطاعين،وفتح الأجواء المصرية لشركات الطيران العالمية ومدى تأثير ذلك إيجابياً على حال السياحة المصرية.
أكد أن أصحاب المصالح والمحتكرين للقطاع يحاربون عمليات الاصلاح المستمرة بقطاعي السياحة والطيران, ويحاولون إفشال أية مخططات للنهوض من هذه العثرة , سواء كانت هذه الخطط صادرة عن جهات رسمية أو خبراء معنيين بالقطاع وعاملين فيه.
