تصدر محكمة القضاء الإداري، حكمها في الدعوى المطالبة بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإغلاق شبكة "رصد" الإخبارية.
وقال المحامي مقيم الدعوى: "إن الشبكة يديرها الصحفي عمرو فراج، ودأبت على الهجوم على الدولة المصرية وشعبها، ورئيس الدولة ووزارة الداخلية والقوات المسلحة وشيخ الأزهر الشريف، كما عكفت على بث أخبار كاذبة مغرضة لإحداث الفتنة والوقيعة بين طوائف الشعب المصري وقيادته السياسية".
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية قدمت تقريرًا أوصت فيه برفض هذه الدعوى، مؤكدة أن الدستور المصري مسايرًا للاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان، كفل حرية التعبير بمدلوله العام في مجالاته المختلفةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.
