قالت جبهة الدفاع عن الحريات، التى تضم 7 أحزاب، فى بيان لها، إنه خلال الشهور القليلة الماضية شهدت حملة متصاعدة على العمل الأهلى والعمل الحقوقى تأتى فى سياق هجمة على الحريات العامة وانتهاكات متواصلة للقانون والدستور وللمعايير الدولية لحقوق الانسان.

وطالبت الجبهة فى بيانها اليوم الاثنين، بوقف الإجراءات المتخذة ضد المنظمات الحقوقية والقائمين عليها، والتوقف الفورى عن الممارسات الأمنية التى تنتهك حقوق الانسان وكرامته، ووقف التعذيب الممنهج فى أماكن الاحتجاز، والالتزام بالدستور والقانون فى التعامل مع المحتجزين وإنهاء حالات الإخفاء القسرى، وإعداد قانون جديد ديمقراطى ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة مع هذه المنظمات وتقديمه لمجلس النواب لإصداره.

ومن أبرز الأحزاب الموقعة على البيان، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب الدستور، وحزب مصر الحرية، وحزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، والتيار الشعبى "تحت التأسيس".

وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان أن الدفاع عن المجتمع المدنى هو جزء من الحفاظ على كيان الدولة ووحدة صفها وحقوق مواطنيها، وهى عوامل تدعم تماسك وآمن المجتمع ووقوفه صفا واحدا فى مواجهة الجريمة والإرهاب، وإذ تعلن تضامنها الكامل مع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى.