قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى، إن الموازنة المقررة، لن تتعرض لشبهة عدم دستورية بسبب المادة 124 في الدستور والتي تنص على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بكافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء.

وأكد فوزي أن البرلمان يصطدم بعدد من نصوص الدستور غير القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خلال قيامه بدوره التشريعى في الفترة المقبلة.

وأضاف فوزى، خلال لقاؤه ببرنامج "الساعة السابعة" المذاع على فضائية "سى بى سى اكستر"، أن اللائحة تمنح استتثناء للموازنة العامة للدولة لطبيعتها الخاصة وتجعل لهيئة المكتب الحق في وضع القواعد اللازمة لمناقشة البيان الحكومي الخاص بالموازنة.

وأكد فوزى، أنه لا يجوز تضمن قانون الموازنة العامة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، والبرلمان لا يزال يعمل وفقا للائحة القديمة الصادرة في ظل دستور 71 والتي تمنح هيئة المكتب حق تنظيم قواعد وإجراءات المناقشة فيما يتعلق بالموازنة.