ننشر نص كلمة وزير الخارجية سامح شكري، خلال اجتماع دول الجوار الليبي، الذي عقد في تونس.
معالي الأخ الوزير خميس الجهيناوي وزير خارجية تونس الشقيقة..
معالي الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية..
أصحاب المعالي الوزراء..
السيدات والسادة،
نلتقي اليوم لنواصل مسيرةً من العمل المشترك أشرفت على العامين، لنجدد العزم على استكمال ما بدأناه لإنقاذ مستقبل الجار والشقيق الليبي، ولإزكاء روح التضامن فيما بيننا مؤكدين حقنا في تقرير حاضر ومستقبل منطقتنا بأنفسنا بما ينسجم مع مصالح دولنا وتطلعات شعوبنا .
السيدات والسادة،
تخيم على اجتماعنا اليوم مشاعر مختلطة من الأمل والحزن؛ الأمل في تجاوز أشقائنا بليبيا محنتهم التي طالت وحصدت الأرواح وأهدرت المقدرات، والحزن على أرواح بريئة حصدتها يد الخسة والغدر في المنطقة العربية وآخرها في محافظة بن قردان التونسية الشقيقة يوم 10 مارس الجارى.
لقد أعاد هذا العمل الإرهابي الجبان إلى نفوسنا ذات المشاعر التي سادت آخر اجتماع لنا في الجزائر أواخر العام الماضي عندما تعرض قلب تونس النابض لحادث إرهابي في نوفمبر وأوقع شهداءً من خيرة من أنجبت تونس.
أتقدم نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وبالأصالة عن نفسي، للشعب التونسي الشقيق، بخالص التعازي والمواساة في ضحاياً هذا العمل الإجرامي المشين، والذي يؤكد مُجدداً أن الإرهاب وتنظيم داعش لا تتوقف أطماعهما عند حدود جغرافية فمشروعهم يُهددنا جميعاً على السواء.
السيدات والسادة،
لقد قطعنا معاً عهداً راسخاّ أن نرعى ونساند ليبيا الشقيقة فيما تمر به من لحظات فارقة في تاريخها، متسلحين بمبادئنا التي اعتمدناها في إعلان القاهرة 25 أغسطس 2014، ممسكين بزمام المبادرة السياسية لإيجاد التسوية الشاملة والمستدامة لاستعادة الوطن الليبي من براثن الإرهاب والغلو.
لنبعث الأمل مجدداّ في أن ينتقل الواقع الليبي إلى أفق جديد، يمثل فيه مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رافدين لقاطرة الاستقرار السياسي واستعادة الوحدة والأمن.
وأود في هذا السياق أن أشيد بالجهود المخلصة التي يبذُلها السيد مارتن كوبلر المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، والتي نأمل أن تثمر قريباً إنجازاً سياسياً هاماً.
السيدات والسادة،
لقد دأبت مصر منذ انطلاق الوساطة الأممية في غدامس سبتمبر 2014 على التأكيد على مبدأ حصرية الشرعية النيابية لمجلس النواب الليبي باعتباره الهيئة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وساندت مصر جميع حكوماته، استناداّ لهذه القاعدة التي توافقنا جميعا حولها وأسسنا عليها ركائز عملنا المشترك.
وتظل مصر حريصة على بقاء مجلس النواب ممثلاً لأمال وتطلعات الشعب الليبي في الوحدة والأمن والاستقرار.
من هنا، أدعو زملائي وزراء خارجية دول الجوار إلى مواصلة التمسك بدور مجلس النواب كونه يظل الظهير الشرعي الوحيد للاتفاق السياسي والذي بدونه لن يكتمل البناء المؤسسي الليبي، ولن يتسنى استكمال باقي خطوات الانتقال السياسي من إقرار التعديلات المطلوبة للإعلان الدستوري، وإصدار التشريعات المنظمة لحياة المواطن الليبي، واعتماد خطط الحكومة وميزانيتها، وممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية.
وأناشد من هذا المحفل، محفل دول الجوار التي تعد الأكثر حرصاً على مستقبل ليبيا الشقيقة، رئاسة مجلس النواب الليبي لتحمل المسئولية التي أولاها الشعب الليبي إياها، وأن تعمل فوراً وبدون إبطاء على عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، لضمان منحها تلك الشرعية الكاملة المستندة إلى صحيح الممارسة الديمقراطية، وتفويت الفرصة على القلة المغرضة للتشكيك في تلك الشرعية على غرار ما سبق أن شهدناه من تصرفات تهدف لعرقلة المسار السياسي.
السادة الوزراء
السيدات والسادة الحضور
إن الحفاظ على تماسك المؤسسات الليبية ومن بينها القوات المسلحة الليبية هو ضرورة أكدنا عليها منذ بدأنا مسيرة عملنا المشترك، ومن هنا فإنني أدعو لتجديد هذا الالتزام وأن نعمل معاً على تجنيب القوات المسلحة والمنظومة الأمنية الوطنية مخاطر أية خطوات من شأنها شق صف هذه المؤسسة وإضعافها.
كما تواصل مصر حثها المجتمع الدولي على تقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسات الأمنية الليبية ومنها توفير التدريب والتأهيل وكذلك رفع الحظر عن تصدير السلاح للقوات المسلحة الليبية حتى تتمكن من القيام بدورها في مكافحة الإرهاب.
أدعو كذلك دول الجوار إلى الاضطلاع بدور رئيسي في مساعدة مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني من أجل تطبيق الشق الخاص بالترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس وتمكينه من الشروع في نزع الأسلحة الثقيلة وحل الميليشيات المسلحة وإعادة إدماج عناصرها الوطنية المنضبطة في قوات ليبية خالصة، والمنتمية في الأساس للقوات الشرطية والعسكرية لتأمين مقار الدولة الليبية ومرافقها الحيوية وحماية مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني.
السيدات والسادة،
إن نجاح ليبيا في عبور عنق الزجاجة والخروج من أزمتها الراهنة، هو نجاح لدول الجوار كافة، بينما سيكون للفشل في تحقيق ذلك ثمن باهظ يدفعه في الأساس مواطنو ليبيا الأشقاء، وتدفعه دولنا جميعاً.
فلنعمل سوياً لتقديم كافة سبل العون والمساندة لليبيا الشقيقة لنقيلها من عثرتها وننجح جهود حكومتها لبناء مؤسسات الدولة العصرية، والنهوض بأحوال المواطن الليبي ليتمتع بالرخاء في ظل دولة أمنة مستقرة تعيش في سلام.
ختاماً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي معالي الوزير خميس الجهيناوي ومن خلاله لشعب ورئيس وحكومة تونس الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الوفادة .
