قامت اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لزيارة الواحات البحرية بتسليم تقريرها للأمانة العامة للمجلس، والذي تتضمن 21 توصية ومطلبا لأهالي الواحات.

وقال النائب أحمد سمير، عضو اللجنة: إن أبرز مطالب أهالي الواحات تمثلت في ضرورة معاملة الواحات كمنطقة نائية تستفيد من جميع الخدمات التي نص عليها الدستور، لاسيما أنها تعامل حاليا كمدينة تابعة لمحافظة الجيزة، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما طالبوا بمخاطبة وزارة النقل وهيئة الطرق بتطوير الطريق الرئيسي الواحات والعمل على ازدواجه حتى يسهل عملية سير المركبات.

وتضمنت التوصيات نقل كمين الشرطة الذي يقع على بعد 40 كيلو مترا من الواحات الى مكان قريب من المدينة للعمل على توفير الأمن، خاصة أنه تعرض لعدة اعتبارات سابقة.

وأضاف "سمير" أن أهالي الواحات يعتمدون على زراعة النخيل كمحصول استراتيجي لهم، حيث يصل إجمالي عدد النخيل بها إلى 3 ملايين نخلة، ورغم ذلك يعانون من مشكلة كبير تتعلق بتهديد سوس النخيل بإتلاف محصولهم، مطالبين وزارة الزراعة بتقديم الدعم اللازم للقضاء على سوس النخيل.

وأشار "سمير" إلى أن المطالب تضمنت أيضا تخفيض فاتورة مياه الشرب التي ارتفعت من 31 جنيها إلى 106 جنيهات، فضلا عن فتح المزارات الخاصة التي أغلقت بعد حادث المكسيك.

كما طالبوا وزارة الكهرباء، بسرعة إنجاز المشروعات التي تشرف عليها الوزارة، حيث يوجد بعض المهمات الملقاة على الأرض منذ فترة ولم يتم استغلالها.

وأشارت اللجنة - في تقريرها - إلى أن الأهالي طالبوا بتوفير سيارة إسعاف ومستودع بوتاجاز ووحدة مطافئ وتزويد حصة الدقيق للمخبز الآلي بقرية "الزبو".