يشارك الأردن في إجتماعات المؤتمر الوزاري السادس المتعلق بالاتجار بالتهريب والاتجار بالبشر، الذي بدأ اليوم في جزيرة بالي الاندونيسية .
وقال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد الذي يرأس وفد الأردن للاجتماعات في كلمة له في المؤتمر, ان المرتكزات الانسانية والدينية والاجتماعية الاساسية في التعامل مع البشر تحتم علينا احترام حقوقهم الانسانية كافة، موضحا ان جريمة الاتجار بالبشر تعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا وامتهانا لكرامة الانسان وتحتل المرتبة الثالثة من حيث المردود المالي في العالم بعد تجارة المخدرات والاسلحة، وتعد ايضا احد اشكال انشطة عصابات الجريمة المنظمة العابرة الحدود.
واوضح ان القائمين على جريمة الاتجار بالبشر يستغلون البشر وخاصة الظروف الخاصة كالفقر الشديد وعدم توفر فرص العمل والاختلافات الاقليمية والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والنزاع المسلح وفقدان الأمان الاجتماعي من خلال بعض المغريات كالوعود الكاذبة واستخدام القوة وغيرها.
وأضاف "ايمانا من الحكومة الاردنية بأن انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر عالميا يشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على الاردن خالية من هذه الظاهرة الجرمية بأنواعها كافة والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، فقد جاءت التشريعات الاردنية بما تضمنته من احكام مؤيدة لتلك الحقوق ومنسجمة مع التعاليم الاسلامية والاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن".
ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين عدد كبير من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة.
