أكد حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان صدر اليوم بأن التعديل الوزاري إستحقاق دستورى فرضه عدم إلتزام رئيس الحكومة بتقديم تشكيلها وبرنامجها فى أول اجتماع لمجلس النواب كما نصت الفقرة قبل الأخيرة من المادة 146 وهو الأمرالذى فرض على رئيس الجمهورية إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة من جديدة.

وأضاف حزب الجيل فى بيان له اليوم أنه طالب فى وقت سابق بإجراء تعديل وزارى يشمل وزراء المجموعة الإقتصادية والخدمية ويعتمد على شخصيات سياسية تمتلك رؤى جديدة وسياسات جديدة تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة بموارد مالية حقيقية وليس بالإستدانة من البنوك تعتمد على نظام الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة وتلغى دعم الطاقة للمصانع كثيفة الإستخدام لها وتوقف إستيراد كل السلع التى بديل محلى وتمنع التهريب تماما وتفرض رسوم جمركية عالية على الواردات من الخارج وتهتم بالتصنيع المحلى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجع البحث العلمى وتعمل على تشغيل الشباب وتحقيق الإكتفاء الذاتى من الغذاء وخاصة القمح والفول.

وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن التعديل الوزارى للأسف الشديد جاء مخيبا للآمال ووأبقى على وزراء رشحتهم سياستهم الخاطئة للخروج من الوزارة مثل التجارة والصناعة والتموين والتعليم والصحة وأكد أنه تعديل لن يستطيع تحريك الأوضاع الساكنة ولن يحل مشاكل الجماهير المتراكمة وقال الشهابى إننا مازلنا فى إنتظار حكومة جديدة بسياسات جديدة بأشخاص جدد قادرة على تنفيذ احلامنا وأحلام الرئيس فى البناء والتنمية.