استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، التى تستهدف تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015/2016.

وتقوم الخطة على عدد من المرتكزات منها، البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالاضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، وكذا دعم التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير للمساهمة في توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التي تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائي شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

ومن بين مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016 / 2017 ، العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذا إستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الإختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً خاصةً في محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي.

وتقوم الخطة ايضاً على إعطاء دفعة قوية للمشروعات الثقافية من خلال زيادة المخصصات المالية المدرجة لاستكمال وتطوير المنشآت الثقافية، وكذا توفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتجارة الخارجية، مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، وكذا التصدي للقضية السكانية على النحو الذي يساهم في الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية في تحقيق التنمية المنشودة.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو ايجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين.

وفي هذا الإطار تم إدراج المشروعات التي تراعى زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات، وكذا التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والمشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.

القرارات:

1. تنفيذاً لتوجه الدولة نحو تحقيق أوجه التنمية المستدامة والمتكاملة فى منطقة شبة جزيرة سيناء، وكذا الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية استجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء جامعة العريش، فصلاً عن جامعة قناة السويس، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء جامعة العريش.

وتضم الجامعة كليات التربية، والعلوم الزراعية البيئة، والتربية الرياضية (بنين – بنات)، العلوم، الآداب، معهد الدراسات البيئية.

2. توفيراً لسبل الحياة الميسرة والكريمة للمواطنين، وخاصة فى مجال الاسكان، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص الاراضى التى كان قد سبق تخصيصها بالقرار رقم 2145 لسنة 2004، باعتبار مشروع إقامة السوق العمومى بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، وذلك بهدف اقامة عمارات سكنية عليها للشباب فى إطار خطة الحكومة لتوفير المسكن الملاءم للشباب.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ويتضمن مشروع قانون عدداً من المحاور من أهمها، العدول عن نظام التراخيص المسبق لكافة الصناعات، واستحداث نظام الترخيص بالاخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، كما يتضمن المشروع ترتيب تصنيف الإشتراطات بحسب المخاطر، وتوحيد الجهة المختصة بإصدارها، إلى جانب تبني آليات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص.

وتتضمنت المحاور ايضاً تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في منظومة منح التراخيص، وتقديم تيسيرات جوهرية لتراخيص المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ووضع ضوابط وتدابير الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما تضمنت المحاور مراجعة الجزاءات الجنائية والإدارية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، واستحداث آليات لتحفيز الصناعات على التوافق مع منظومة التراخيص الجديدة، وتنظيم خاص لبعض التراخيص الصناعية ذات القيمة الإقتصادية الكبرى.

4. فى إطار حرص الحكومة على توصيل كافة المرافق والخدمات للمواطنين، وكذا الاهتمام بمجالات الصحة العامة والبيئة، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتى قنا وسوهاج، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى مشروعات الصرف الصحى وكذا زراعة غابات شجرية بالقرب من مدينتى سوهاج الجديدة وقنا الجديدة، حيث تعتمد تلك الغابات على مياه الصرف الصحى المعالج والتى يصعب التخلص منها من خلال مصارف الرى.

5. فى إطار العمل على توفير الوقت الذى تستغرقة اجراءات الطرح والبت والترسية، وفي ضوء تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ عدد 200 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي خلال عام، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان بإسناد تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الإجتماعي بالمحافظات المختلفة، بالإتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة لدى الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والتي أثبتت الجدية في تنفيذ المشروع في المرحلتين الأولى والثانية.

6. فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة الخاص بالاسكان الاجتماعى وتوفير الوحدات السكنية لأكبر عدد ممكن من المواطنين من محدودى الدخل، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تعديلات الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الإجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، ومن بينها الشروط العامة، ومايتعلق بشروط وحدات التمليك، وشروط وحدات الإيجار، وإجراءات التخصيص.