أصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية فى القدس اليوم الخميس حكما بالسجن الفعلي على النائب في المجلس التشريعي محمد عمران طوطح ووزير القدس الأسبق خالد إبراهيم أبو عرفة لمدة 30 شهرا، وعام مع وقف التنفيذ. وقال رئيس لجنة أهالى الاسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن المحكمة المركزية أصدرت حكما على النائب طوطح وأبو عرفة بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرا، وعام مع وقف التنفيذ بتهمة القيام بنشاطات لحركة حماس، اضافة الى سجن مع وقف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حال دخولهما الى مدينة القدس. وأوضح أبو عصب انه مضى على اعتقال أبو عرفة وطوطح (18 شهرا) حيث قامت قوات الاحتلال الاسرائيلى فى يناير من العام الماضى باقتحام مقر الصليب الأحمر بالقدس واعتقالهما، مشيرا الى انهما كانا يعتصمان به منذ مطلع يوليو من عام 2010. وذكر أبو عصب أن وزير الداخلية الاسرائيلي قام بتهديد ثلاثة نواب مقدسيين ووزير شؤون القدس بعد فوزهم بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ومشاركتهم بالحكومة بحرمانهم من اقاماتهم في القدس، في حال لم يستقيلوا من عضوية المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وهم محمد أبو طير، وأحمد محمد عطون، ومحمد طوطح، وخالد أبو عرفة، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم وقضوا كامل محكوميتهم. وأضاف المحامى في اعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة الاسرائيلية وثائق إثبات الهوية الخاصة بهم ، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة. وردا على ذلك قام النائبان طوطح وعطون والوزير ابو عرفة في مطلع يوليو الماضى باللجوء الى مقر الصليب الاحمر تفاديا لاحتمال اعتقالهم كما حدث مع النائب أبو طير، وقامت قوات الاحتلال باقتحام مقر الصليب واعتقلت المرة الاولى النائب عطون، ثم اقتحمته بعد شهور واعتقلت طوطح وأبو عرفة.