أكد حزب مصر القوية أن هناك أكثر من سبب لإعلان رفض الحزب للإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور فو التاسع من الشهر الجارى واهمها الصلاحيات المطلقة للرئيس وقمع الحريات تحت مسمى الامن القومى وكذلك تهديد مدنية الدولة من خلال مجلس الدفاع الوطنى. وأوضح الحزب أن وجود نص فضفاض يسمح بالحبس أو اﻻحتجاز لدواعي ما يسمى بصيانة أمن المجتمع، ما يمثل ردة هائلة في مسار الحريات التي قامت ثورة يناير لأجلها وكذلك العودة مرة أخرى لتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات بقوانين تسمح بتدخل الإدارة في الحريات العامة ووضعها تحت مسمى مطاط غير معرف يسمى “الحفاظ على الأمن القومي”. واعتبر الحزب إعطاء سلطات مطلقة للرئيس المؤقت؛ بما يجعله مسيطرا على السلطة التنفيذية والتشريعية إضافة إلى الدستورية بحكم حقه المطلق في إصدار إعلانات دستورية؛ يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبياً. وأضاف أن الإصرار على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية، وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو مطلب متفق عليه بين كل قوى المجتمع الحية، وكان أحد أسباب رفضنا للدستور المعطل بالإضافة إلى النص على بقاء مجلس الدفاع الوطني مشكلا وفقا للقانون الصادر في عهد المجلس العسكري السابق، والذي يجعله مكونا من أغلبية من العسكريين؛ يهدد مدنية الدولة. وأشار الحزب إلى ان انفراد الرئيس المؤقت بتعيين لجنة التعديلات الدستورية المشكلة لقوى المجتمع واكتفاء الجهات المشار إليه في النصوص بالترشيح فقط سبب آخر، موضحا انهم يفضلون أن تنتخب هذه اللجنة.
