أكدت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح أن رؤية مصر 2030 تستهدف العمل علي زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6 مليارات دولار حاليا إلى 30 مليارا سنويا بحلول عام 2030.

جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.

أضافت المغربل انه من اجل تحقيق الهدف العام للإستراتيجية وهو رفع معدلات النمو إلى 12% بما يضع الاقتصاد المصري في المركز 30 عالميا مقاسا بقيمة الناتج المحلي الإجمالي مقابل المركز 41 حاليا.

وقالت أن الإستراتيجية تم بنائها علي عدد من الأسس منها نجاح الحكومة في تخفيض معدلات النمو السكاني من 2.8% سنويا إلى 2.4% إلى جانب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي من خلال تثبيت السياسة الضريبية الحالية فيما يخص ضريبة الدخل عند 22.5%، على سبيل المثال.

وأشارت إلى أن مصر طبقت بالفعل عددا من الإجراءات التي ساعدت علي تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية فمثلا قانون الخدمة المدنية قبل إلغاءه ساعد علي تحسن ترتيبنا في مؤشر التنمية البشرية من المركز 94 عالميا إلى المركز 88 حاليا، مشيرة إلى أن معظم أهداف الرؤية الإستراتيجية سواء الخاصة بتحسين تنافسية الاقتصاد المصري أو جودة الحياة أو مكافحة الفساد تتطلب الاهتمام بتطوير إدارة السياسة المالية وإجراء إصلاح هيكلي بها.