قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة مشكلة التزايد السكاني غير المسبوق لمصر تشكل تحد حيث يولد كل عام نحو 2.8 مليون نسمه معظمهم في اسر فقيرة غير قادرة علي رعايتهم صحيا وتعليميا بالصورة التي تؤهلهم للارتقاء بأوضاعهم المعيشية.

جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمهاالمجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.

أضاف أن هذا التحدي يفرض علي الدولة العمل علي تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7.5% سنويا حتى تواكب هذه الزيادة.

وأشار إلى أن التحدي الأخر أمام الدولة هو قنبلة البطالة المرتفعة وتدهور المدخرات المحلية مما يحد من القدرة علي زيادة الاستثمارات الكلية والتي يتراجع بالفعل حجمها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعليقا علي هذه النقاط أشارت المغربل إلى وجود مستهدفات كمية بالإستراتيجية تسعى لخفض معدلات البطالة إلى معدل البطالة الطبيعي ليصبح في حدود 4 الي 5% بحلول عام 2030 مع زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ورفع معدلات الادخار المحلي لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار المنشودة بحلول عام 2030.