انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان من مراجعة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليوم وقام بإرساله إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.

وأجمع أعضاء قسم التشريع في ملاحظاتهم حول مشروع اللائحة علي رفض المادة 190 التي تنص على إلزام مجلس الدولة بالانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين خلال 30 يوما، وأكدوا علي عدم دستوريتها وأنها لا تتفق مع الاختصاص الذي أراده المشرع الدستوري.

وأشار قسم التشريع إلى أن المادة 156 بها شبهة عدم دستورية، حيث تسمح الفقرة الأخيرة منها بعودة النواب من رجال الشرطة والجيش إلي عملهم إذا وافقت جهة عملهم وهو ما يخالف قانون مجلس النواب الذي لا يجيز ترشح رجال الشرطة والجيش والرقابة الإدارية والمخابرات إلا إذا قدموا استقالتهم وتم قبولها.

وأرسل الجهاز المركزي للمحاسبات خطابا لمجلس الدولة يطلب فيه رفض المادة 409 وتعديلها والخاصة بخضوع ميزانية البرلمان للجهاز المركزي للمحاسبات.

وآخر المواد التي أثير حولها الجدل كانت الخاصة بالمادة 97 من اللائحة بتكوين ائتلافات داخل البرلمان خاصة وأن الدستور لم يمنع تشكيلها، لكن التجارب الدولية لم تشهد تشكيل ائتلافات أو جبهات برلمانية كما أن اللائحة اشترطت نسبة 25 % من أعضاء مجلس النواب لتكوين الائتلاف داخل البرلمان يعد مخالفا للدستور.