تستعد حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتقديم برنامج عملها في الفترة المقبل على مجلس النواب غدا تحت عنوان "البداية والأمل".
ويركز البرنامج على استراتيجية التنمية المستدامة 2030، كما يعطي البرنامج أولوية قصوى لمواجهة البيروقراطية ومكافحة الفساد، ويتضمن 7 محاور هي: الحفاظ على الأمن القومي، ترسيخ الديموقراطية، تحسين الأداء الاقتصادي، تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، تطوير البنية الأساسية، تنفيذ الإصلاح الإداري، واستعادة دور مصر الريادي.
كما ان البرنامج مبني على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على خفض عجز الموازنة، والدين العام، والعمل على استقطاب الاستثمارات وضبط الأسعار وضبط الميزان التجاري، وتخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة المنتج المحلي وتشجيع المواطنين على الإقبال عليه، بما يحقق دعم الصناعة المصرية ويساهم في توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية، ويتضمن عرض التحديات التي تواجه الوطن، ومنهج ومحاور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
ويستهدف، البرنامج خفض معدل التضخم إلى 9 ٪ وعجز الموازنة إلى 9 ٪ أيضا بدلا من 11.5 ٪ حاليا.
كما يستهدف تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015/ 2016.
ووضعت الحكومة خطة في البرنامج منها، البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالاضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، وكذا دعم التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير للمساهمة في توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التي تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائي شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
ومن بين مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذا إستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الاختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً خاصةً في محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي.
وتقوم الخطة ايضاً على إعطاء دفعة قوية للمشروعات الثقافية من خلال زيادة المخصصات المالية المدرجة لاستكمال وتطوير المنشآت الثقافية، وكذا توفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتجارة الخارجية، مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، وكذا التصدي للقضية السكانية على النحو الذي يساهم في الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية في تحقيق التنمية المنشودة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو ايجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين.
وفي هذا الإطار تم إدراج المشروعات التي تراعى زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات، وكذا التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والمشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.
