استنكرت الجماعة الإسلامية حملة التلفيقات القانونية في تحديد المسئولية عن أحداث الحرس الجمهوري التي تقودها حكومة الانقلاب ضد المعارضين له السلميين مسخرة في ذلك النيابة العامة كأداة طيعة في يدها لتثبيت نظام قمعي استبدادي. وأكدت في بيان لها منذ قليل وصل إلى "آخر الآنباء" أن الرئيس الصوري هو المسئول الأول عن هذه الأحداث وتجب محاكمته ، كما تنظر الجماعة الإسلامية بعين الريب لما أعلنته وزارة الداخلية من تحذيرات للمواطنين بشأن احتمال حدوث تفجيرات في أماكن مختفلة بالقاهرة وترى أن هذا الإعلان ممهد للقيام بعمليات تفجيرية بواسطة جهات تابعة لها وإلصاقها بالمعارضين للإنقلاب والثورة المضادة وهو ما يذكرنا بما فعله جمال عبدالناصر من تنفيذ سبع تفجيرات في أماكن مختلفة بالقاهرة في عام 1954م لتضليل الرأي العام وتجبيهه ضد جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت إلى أن أن كل هذا التضليل القانوني والإعلامي والأمني لن ينطلي على المصريين الذي أصبحوا يعلمون أنهم اليوم يدافعون عن حريتهم أمام نظام يستنسخ مرة أخرى نظام حسني مبارك . وأكدت الجماعة الإسلامية أنها مستمرة في دفاعها عن الثورة الحقيقية ثورة 25 يناير ملتزمة في ذلك بالسلمية التي تعتبرها هي مفتاح النصر ومفتاح المصالحة الحقيقية بين كل أبناء الوطن .