ناشد رؤساء المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي فى رسالة للمستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، باستقلال وزارة البحث العلمى وعدم ضمها إلى وزارة التعليم العالى، آملين فى وجود وزير خاص لمتابعة منظومة البحث العلمى فى مصر. وقال رؤساء المراكز والمعاهد البحثية - فى الرسالة - "بمناسبة ثورة 30 يونيو وما ترتب عليها من عودة مصر لأحضان أبنائها وإسناد مهمة رئاستها إلى المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وإسناده رئاسة مجلس الوزراء إلى العالم الجليل الدكتور حازم الببلاوى.. فإن رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى يتقدمون بخالص التهنئة، ويعاهدونهما بتقديم كل عون لما فيه الخير لمصرنا الغالية". وأكدوا أن معايير تقدم الأمم تقاس بمدى اعتمادها ونهوضها بالبحث العلمى، موضحين أنه قد تم مؤخرا نشر أخبار حول أن هناك اتجاها لضم وزارة البحث العلمى إلى وزارة التعليم العالى. وأضافوا إلى أنه مع تقدير مجتمع البحث العلمى لسمو ونبل ما تتخذه القيادة السياسية من خطوات، إلا أنه مع وجود وزير للبحث العلمى فقط من شأنه دوام المتابعة والتنسيق وإيجاد الحلول السريعة لمشاكل البحث العلمى، ووضع الاستراتيجية الخاصة وسبل النهوض به على نحو يواكب البحث العلمى العالمى فى إطار تفعيل المشروعات البحثية وبناء اقتصاد وطنى مبنى على المعرفة. وقد وقع على الرسالة كل من الدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، والدكتور محمد مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتور أحمد محمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول، والدكتور عادل بسيونى السيد رئيس المعهد القومى للقياس والمعايرة، والدكتور معتز حسن حسانين رئيس معهد تيودور بلهارس، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور عصام خميس إبراهيم رئيس مدينة الأبحاث العلمية. كما وقع على الرسالة كل من الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم رئيس مركز بحوث الفلزات، والدكتور أحمد تحسين شعير رئيس معهد بحوث أمراض العيون، والدكتور حاتم حمدى عودة رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور محمود صقر الرئيس التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والدكتور محمود روميح المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات.