قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي ، إن أهمية إدارة المخاطر في البنوك لدعم التطور في مجالات العمل المصرفي، مؤكدًا على التواكب مع المعايير الدولية في إدارة المخاطر.
وأضاف «نجم»، خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي الثامن للمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي حول إدارة المخاطر، الإثنين، أنه تم إغلاق 5 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية، بسبب مخالفات في سوق الصرف والمضاربة على الدولار، مؤكدا استمرار حملات الرقابة والتفتيش التابعة للبنك المركزي، لإعادة ضبط وتنظيم السوق، والتدرج في العقوبات على الشركات.
من جانبها، قالت الدكتورة منى البرادعي، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، التابع للبنك المركزي، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن إدارات المخاطر بالبنوك العاملة في السوق المصرفية أصبحت ركنًا أساسيًا من العمليات التمويلية اليومية للبنوك.
وأضافت «البرادعي»: أن «قطاعات المخاطربالبنوك تتواكب مع التطورات والتغيرات المتلاحقة في القطاع المصرى وتكنولوجيا المصارف»، مؤكدة أنه يتم تدريب قدرات الموظفين وخلق كفاءات مواكبة للتطورات المصرفية في مجال المخاطر.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصرى، إن حصيلة بيع شهادة إدخار بالجنيه المصري تحت اسم «شهادة الجنيه المصري» بفائدة 15% سنويًا، بشرط التنازل على العملات الأجنبية، بلغت نحو 550 مليون جنيه، وذلك بعد أسبوعين من طرحها.
وأضاف «أبوالفتوح»، خلال مشاركته بمؤتمر المعهد المصرفي، أن شهادة الجنيه المصري يصرف العائد كل 3 أشهر، ومدة الشهادة 3 سنوات، وذلك للعملاء الأفراد، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الشراء من قبل 14 يومًا، ومستمرة لمدة 45 يومًا قادمة، موضحًا أن شراء الشهادة سوف يقتصر على التنازل على العملات الأجنبية والشراء بنفس قيمة المبلغ بالجنيه المصرى لتلك الشهادة.
من جانبه، قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية «إنتيسا سان باولو»، إن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 8 مليارات جنيه خلال 4 سنوات من الآن من مستواها الحالى البالغ 1.1 مليار جنيه.
وأكد «رحمي» أن بنك الإسكندرية يستهدف الوصول إلى 8 مليارات جنيه لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدريجيًا على مدار 4 سنوات لتمثل 20% من إجمالى محافظ الائتمان بالبنك، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
