أكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن سن تشريعات تدفع في اتجاه المصالحة في مخالفات البناء بشكل عام وخاصة الموجودة على الأراضي الزراعية بات إجباريًا.

وأضافالحرير فى تصريحات صحفية : "نتعامل مع الواقع نتيجة التواطؤ من مسئولين وإهمال المحليات والحكومة وراء استفحال أمر البناء المخالف وبالتالى نتعامل مع الواقع من خلال حصول الدولة على حقها ودفع المواطن ثمن مخالفاته".

وأكد الحريري ، أن الدولة تحاول الحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال معالجة تشريعية، في الوقت الذي تحاول فيه أيضا التوسع العمرانى في الأماكن البعيدة عن الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن بيان الحكومة تضمن تصورا كاملا للمصالحة من خلال سن قانون وتقنين أوضاع المخالفين خاصة وأن الأراضي التي تم البناء عليها أصبحت بورا.