قال حزب التحالف الشعبى، إن بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب، أمس الأحد، جاء مخيباً للآمال ومليئا بشعارات انشائية فضفاضة، وخالياً من أى رؤية عميقة لعلاج ما يمر به المجتمع المصرى من أزمات طاحنة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحزب فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن البيان فى توجهاته الفعلية يعد امتداداً لسياسات وحكومات مبارك، التى انفجرت فى وجهها ثورة الشعب، وهى السياسات التى كان يغلفها توجيهات خطاب التكليف برعاية محدودى الدخل وتحقيق العدالة، والانتصار للديمقراطية، وسيادة القانون، ثم تمضى السياسة الفعلية عكس الاتجاه.
وأعلن الحزب رفضه بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل ليضع مجلس النواب، أمام مسئولياته التاريخية و يطالبه برفض البيان جملة وتفصيلاً، مطالبا بإقالة تلك الحكومة التى لا تعرف للتنمية الإنتاجية أى معنى ولا تقيم وزناً إلا للنمو الهش المبنى على ثقافة الاستهلاك والتبعية للقطب الواحد.
كما طالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من مختلف الأحزاب والمؤسسات السياسية والمستقلين تنطلق من مبادئ التنمية ورفض التبعية والعدالة ورفض الظلم والتهمييش والحرية ورفض الاقصاء كأقصر طريق لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، لتكون حكومة تطرح برنامجاً جادًا للحيلولة دون مزيد من تدهور وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الحزب على عدة ملاحظات جوهرية، من بينها أنه رغم تأكيد البيان على محاور تعزيز الديمقراطية ودولة القانون جاء بيان الحكومة خالياً من أى مضمون واضح بشأن كيفية حلحلة الوضع السياسى المأزوم داخلياً وخارجياً، فلم يتصدى لطرح أى رؤية سياسية فى قضايا قمع الحريات وإغلاق المجال العام من خلال التضييق على الأحزاب والمؤسسات السياسية والنقابات المستقلة و منظمات العمل المدنى، بالإضافة إلى خلو البيان من رؤية للحكومة لتنقية القوانين من المواد المكبلة للحريات كمواد ازدراء الأديان، وقانون التظاهر، وعدم طرح قضية التمييز والمفوضية التى نص دستور ٢٠١٤ على وجوب إنشائها.
وفى مجال السياسة الأمنية، أكد الحزب أن البيان خلى من أى تصور لحل مشكلة السياسة الأمنية وازدحام السجون بسجناء الرأى و شيوع ظاهرة المختفين قسرياً بصرف لنظر عن ظروف اختفاء بعضهم، و المقبوض عليهم عشوائياً و على ذمة التحقيقات لشهور عدة، وتحويل الحبس الاحتياطى وهو اجراء احترازى، إلى عقوبة أو الذين يجرى تعذيبهم بشكل ممنهج فى أقسام الشرطة و السجون، أو الذين يتم قتلهم خارج نطاق القانون.
كما أغفل أى ذكر لدور القطاعين العام و التعاونى حيث ورد بالبيان ما نصه: "سنعمل مع القطاع الخاص و سنعالج البيروقراطية"، مكتفيا بالحديث عن دعم القطاع الخاص الاستثمارى، باعتباره قاطرة التنمية مع تجاهل أزمة القطاع العام الصناعى وأهمية علاج مشاكله باعتباره الأكثر قدرة على تطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد وسد احتياجات السوق المحلى وتخفيض الواردات والأكثر كثافة فى استخدام العمالة والأكثر والأكثر تمتعا بمزايا تصديرية كقطاع الغزل والنسيج وصناعة الدواء والحديد والإسمنت والألمونيوم والكتان وغيرها والتى سقط بعضها فى قبضة الاحتكارات بفعل فاعل، دون أن يعبأ برنامج الحكومة بإنقاذ ما تبقى منه واسترداد ما صدرت أحكام قضائية ببطلان صفقات بيعه بسبب ما شاب إجراءاتها من فساد.
وفى مجال الخصخصة والسياسات المصرفية، ورغم الحاح بيان الحكومة على محور البناء والحفاظ على الثروة الوطنية، تواصل الحكومة سياسات الخصخصة التى تلقت دفعة فى القطاع المصرفى، بإعلان محافظ البنك المركزى نية الحكومة طرح نسبة عالية من حصتها فى رأس مال بنكين من أفضل البنوك المصرية، وأعلاها ربحية للتداول فى سوق الأوراق المالية، وهو أمر يؤكد عزم الحكومة على الاستمرار فى مسلسل الخصخصة البغيض الممتد بلا توقف منذ أيام المخلوع "مبارك" كما تواكب معها تصريحات لمحافظ المركزى بأن تقوية البورصة سوف يؤدى إلى تخفيض الدولار إلى 4 جنيهات وغيرها من توجهات تشير إلى قصور نظرة الحكومة لعلاج مشكلات السيولة واختلالات الاقتصاد المصرى واقتصارها على بيع وحداتٍ اقتصادية ناجحة واعتمادها الكلى على مزيد من الاقتراض الداخلى لسد عجز الموازنة فى شكل إصدارات جديدة للسندات بالجنيه المصرى والاقتراض الخارجى فى شكل إصدارات للسندات بالدولار الأمريكى أو بالاستدانة المباشرة من مؤسسات الإقراض الدولية والالتزام بتعليماتها من خصخصة وتحرير للأسعار وتعويم للجنيه المصري.
وفى مجال العدالة الاجتماعية، ورغم الحاح البيان على ضرورتها إلا أنه تجاهل إجراءات حاسمة لتحقيق العدالة الغائبة من خلال إعادة توزيع الثروة خصما مما جرفته رأسمالية المحاسيب من ثروات خارج نطاق قوانين الاقتصاد الطبيعى وبالارتكاز إلى سلطة الدولة والمحسوبية.
كما تجاهل البيان ضرورة تعديل جذرى للنظام الضريبى وتدعيم، وتطوير آليات مكافحة الفساد، باستقلال حقيقى للأجهزة الرقابية، ودور المؤسسات الديمقراطية والإعلام المتحرر من سطوة "تغليظ العقوبة" و"حظر النشر" والاعتماد فقط على المصادر الرسمية، وهو ما يوجب بشكل عام تعزيز ديمقراطية المشاركة.
وشدد الحزب في بيانه على أن الحكومة قد قامت بعرض برنامجها على بعثة صندوق النقد الدولى فى زيارتها الأخيرة للبلاد منذ أسابيع، حيث أعلن الصندوق موافقته عليها و ذلك حتى قبل عرضه على مجلس النواب بما يشكل استهانة كبيرة بالمجلس النيابى، كما يعد انتقاصاً من سيادة مصر واستقلال قرارها السياسى، كما جاء البيان خالياً من أى إشارة إلى كيفية تفعيل الاستحقاقات الدستورية بشأن الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم والبحث العلمى، بالإضافة إلى خلوه من إستراتيجيات وخطط وآليات عمل واضحة ومحددة وقابلة للقياس بشأن علاج أزمات ارتفاع الأسعار والبطالة وعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والدين العام وتدهور سعر الصرف والسياحة، حيث لم يذكر رئيس الحكومة سوى أرقام فعلية غير مُحَدثة بهذا الشأن دون طرحٍ واضح لكيفية الخروج من تلك الأزمات.
وتابع حزب التحالف الشعبي في بيانه قائلاً: "خلى بيان الحكومة من أى تصور لحل سياسى للمأزق الدولى الذى تسببت فيه السياسات الأمنية وإجراءات التقييد على الحريات، كما تناول الأزمة التى تواجههما مصر وتتقاطع بشكل مباشر مع حياة المصريين وهى أزمة المياه، وسد النهضة الإثيوبي، وكيفية تصورها لعلاج آثارها بالغة الضرر على الاقتصاد المصرى، وكأنها ليست على جدول أعمال حكومة المهندس شريف إسماعيل.
واستطرد الحزب في بيانه: "لم يتطرق بيان الحكومة إلى الأمن القومى المصرى بأبعاده الشاملة فى مواجهة محاولات الهيمنة والتقسيم والتفتيت وإطلاق الصراعات الطائفية والمذهبية، ورعاية قوى عربية وإقليمية ودولية لجماعات الإرهاب". واعتبر الحزب أن تشكيل الحكومة يكشف عن نواياها خاصة مع استمرار وزراء مسئولين عن أزمات فعلية ولم يتم تغييرهم فى التعديل الوزارى، مضيفاً أنه تكليف وزراء بالمجموعة الاقتصادية من مدرسة البنك الدولى التى تؤمن بالاقتصاد الحر، وهى علامة على أن انحيازات هؤلاء الوزراء ستكون لصالح المستثمرين ورجال الأعمال على حساب الشعب.
