أكد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أننا نحتاج لثورة تشريعية على 100 قانون، لضخ استثمارات جديدة، والاستفادة من إمكانات وموارد الاقتصاد المصري، متوقعا انه في حال تعديل هذه القوانين سيتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد.

وطالب الديب، البرلمان بضرورة النظر في تعديل 100 قانون واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصرى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

وقال إن أهم هذه القوانين هي "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، و التخارج من السوق"، و”تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و”الصناعة الموحد"، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون “الخدمة المدنية” الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف أن هناك 4 قوانين، منها "الجمعيات الأهلية"، و"التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، و"الإعاقة والضمان الاجتماعي"، و"قيادة السيارات والمرور”، وقوانين العمل، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والجمارك، والبناء الموحد.

وقال إنه في مجال البترول، نحتاج إلى تعديلات في شروط الاتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والإنتاج خاصة في المياه العميقة، في تراجع أسعار النفط ويجب سن تشريعات جديدة تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، في ظل ضعف القدرة على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب وتقاعسهم في التنمية للحقول المنتجة، وتعديل الاتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت محل التنفيذ السريع، وذلك بالقبول ببعض الاشتراطات الموضوعة من قبل الشركاء الأجانب والتي تلقى قبولا من جانب مصر وتتفق والتكاليف الباهظة للبحث والإنتاج طبقا والنماذج المالية التي تساعد الشركاء الأجانب في اجتذاب تمويلات خارجية كبيرة للاستثمار في مصر، مع ضرورة الإعلان بشفافية على المواطنين، فضلا عن مراجعة التعاقدات التي تم إبرامها سابقا، والتي ارتبطت بتوريد الغاز المصري بأسعار متدنية لشركات يساهم فيها الشركاء الأجانب وما زالوا يصرون على الالتزام بها، وأيضا يجب تعديل قانون التعدين، لعدم إهدار ثروات البلاد.