صورة أرشيفية
قرارات اجتماع اليوم:
- 2100 جنيه لتوريد طن الذرة الصفراء
- زيادة المساحة المنزرعة بالذرة لمليون فدان ترشيداً للإستيراد
- توفير التمويل اللازم لإستكمال توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون وحدة سكنية بالمناطق الحضرية والريفية
عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية بتشكيلها الجديد إجتماعاً اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور السيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزي، حيث وافقت اللجنة من حيث المبدأ على السعر المقترح لإستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين ليكون بمبلغ 2100 جنيه للطن، حيث تم التأكيد على أن القرار يأتي في ضوء خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي للتوسع في زراعة الذرة الصفراء اعتباراً من موسم عام 2016، وتشجيع المزارعين على الإقبال على زراعتها من خلال تحديد السعر قبل بدء زراعة المحصول الجديد.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزير الزراعة عرض خلال الإجتماع تقريراً أكد خلاله أن الحكومة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة من الذرة الصفراء من نصف مليون فدان إلى مليون فدان اعتباراً من عام 2016 لتصل المساحة إلى 2 مليون فدان في عام 2018، وأوضح أن هذا يأتي بناء على توصيات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الصفراء بما يساهم في توفير جزء كبير من إحتياجات السوق المحلية، وتقليل الإستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، حيث تستورد مصر 7.3 مليون طن من الذرة الصفراء لزوم صناعة الدواجن بالعملة الصعبة بما لا يقل عن 1.6 مليار دولار سنوياً، وأشار إلى أنه سيتم توعية المزراعين بأهمية زراعة الذرة الصفراء بدلاً من الزراعات المستهلكة للمياه، وتوضيح العوائد التي ستتحقق عليهم وعلى الإقتصاد القومي.
على جانب آخر وافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية خلال إجتماعها من حيث المبدأ على توفير التمويل اللازم لإستكمال خطط توصيل الغاز الطبيعي لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية بالمناطق الحضرية والريفية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.9 مليار جنيه.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء خطة الدولة لرفع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالي 2016/2017، وكذلك تخفيض الدعم الموجه إلى البوتاجاز لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، حيث تضمنت الموافقة زيادة القيمة المعتمدة لتنفيذ هذه الخطة، مع بحث التسهيلات والتيسيرات التي يمكن تقديمها للعملاء، ومن بينها التنسيق مع البنك المركزي لوضع قواعد لتقسيط الفوائد بفائدة منخفضة. ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيري الإسكان والبترول، بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لنحو 900 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي والمتوسط في العديد من المحافظات، على أن يتم التوصيل للوحدات في نفس التوقيت خلال مراحل الإنشاء والتنفيذ.
على جانب آخر وفي إطار تنفيذ المشروعات المطلوبة ضمن الخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمواجهة صيف 2016، وافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إجراءات التعاقد مع شركات ( إنيرجيا لكابلات الطاقة ـ ايجيبتك للكابلات ـ الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق ) لتنفيذ مشروعات توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 كيلوفولت وكذلك كابلات الألياف الضوئية، لربط عدد من محطات المحولات الخاصة بالمشروعات المتعلقة بتنفيذ الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق.
كما وافقت اللجنة أيضاً على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إجراءات إتمام التعاقد مع شركة السويدي لتنفيذ خطوط جهد 500 كيلوفولت بطول 358 كم.
ويأتي هذا في ضوء الحاجة الماسة والملحة لتنفيذ المشروعات التي تضمنتها الخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية لمواجهة صيف 2016، وكذا مناسبة الأسعار التي تقدمت بها الشركات طبقاً لآخر أوامر توريد وتركيب في مثل هذه المهمات والتي تم التعاقد عليها بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك سابقة الخبرة للشركات المتقدمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات.
وتمت الإشارة إلى أن مشروعات قطاع الكهرباء تأتي على رأس المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على المستوى القومي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها وضمان التطوير المستمر لها، وقد تم التأكيد على أهمية دراسة تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء من خلال وسائل جديدة للتمويل، بما يضمن توفير المبالغ اللازمة للمشروعات، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، كما تم التنويه إلى أن الموازنة الإستثمارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالي 2015/2016 تبلغ نحو 2.750 مليار جنيه، في الوقت الذي تبلغ فيه الإستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالشبكة الكهربائية نحو 13.3 مليار جنيه.
وقد حضر الإجتماع وزراء: التخطيط، التموين، الكهرباء، الزراعة، التعاون الدولي، البترول، التجارة والصناعة، المالية، السياحة، الاستثمار، وقطاع الأعمال.
