أكد دكتور محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة أنه إذا كانت هناك نية لدى الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور، لتعديل بعض مواد الإعلان الدستورى الجديد، فلابد من إعادة صياغة المادة 28 والخاصة بتشكيل لجنة تعديل الدستور، نظرا لعدم وضوح صياغتها، حيث لم توضح صلاحيات "لجنة الخمسين " في تعديل وإضافة تعديلات على مواد الدستور، مشيرا إلى أهمية توضيح هذه الأمور من خلال الإعلان الدستورى قبل تشكيل اللجنة. وأضاف في بيان للحزب أنه لابد من تعديل المادة 6 والتي تسمح بالاعتقال الإدارى، مشددا على رفضه لذلك، وكذلك ضرورة تعديل المادة الخاصة بانتخابات الرئاسة بحيث يتم تحديد الشروط بها. وطالب محيي الدين الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بمراجعة هذه الملاحظات ووضع حلول لها في إطار الإعلان الذي صدر إن لم يتسن تعديله بعد التشاور مع القوى السياسية الفاعلة.