قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان مصر تقدمت في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي، والخاص بتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار.

وتقدمت مصر من المركز 165 فى تقرير عام 2007 إلى المركز 131 فى تقرير عام 2016، بينما كان أفضل ترتيب وصلت إليه مصر فى التقرير هو المركز 106 فى عام 2010.

واختيرت مصر 4 مرات خلال 6 سنوات ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، وهى أعوام 2007 و2008 و2009 و2010، كما كانت أكثر دول العالم إصلاحاً فى عام 2008، بالإضافة إلى تكريمها عدة مرات على المستوى الدولى.

وعقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وممثلى القطاع الخاص، لمناقشة التقرير.

وشارك في الاجتماع علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة والمستشار عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومنى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بمؤشرات التقرير من وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزارة الدولة للتنمية المحلية ووزارات المالية والعدل والنقل، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وممثلين عن البنك المركزي المصري وعن القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين وكبرى مكاتب المحاماة.

شهد اللقاء استعراض أبرز الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال العام الجاري على طريق تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتطوير إجراءاته، وذلك بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.