وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اتفاقية منحة لمشروع ” بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار” الممول من صندوق التحول لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقيمة خمسة مليون دولار أمريكي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث وقع عن البنك، اسعد عالم، المدير الاقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى، وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، كما وقعت الدكتورة الوزيرة مع وزيرى الصناعة والاستثمار، بروتوكول للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملاءمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.

وصرحت سحر نصر، بإن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكي تصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام “الشباك الواحد”.

وأشارت الوزيرة إلى أن من اهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الاراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحكومة.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني الجديد للاستثمار في مصر، بالاضافة إلى تعزيز قدرات “البرنامج القومي للاصلاح التنظيمي” (ERRADA)، حيث سيركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد، حيث سيكون التركيز بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل لشباب.