أكد جمال عباس عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، عن حزب المصريين الأحرار، أنه لا يجوز التعليق على أعمال النيابة العامة والقضاء خاصة ما يتعلق بقضية هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، موضحا أنه طالما بدأت النيابة التحقيق معه على خلفية تصريحاته المتعلقة بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه، فعلينا انتظار نتيجة التحقيقات حتى تنتهى النيابة العامة وعدم استباق الأحداث.
وحول موقف البرلمان من القضية أشار عباس فى تصريحات صحفية إلى أنه لا يجوز مواجهة "جنينة" قبل إيضاح الأمور أمام النيابة ووجود ما يستدعى سؤاله، موضحًا أن النيابة تحاسب جنائيًا والبرلمان سياسيًا.
وأضاف عباس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إستخدم حقه الدستوري والقانوني في عزل جنينة وتعيين المستشار هشام بدوي محله طبقاً لقانون 89 لسنة 2015 الذي وافق عليه نواب الشعب.
