حذر اتحاد كتاب مصر، في رسالة بعثها اليوم إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ، من خطورة تكرار أخطاء ثورات مصرية وعربية سابقة اكتفت بالقانونيين وبالناشطين السياسيين في كتابة الدستور ، ولم تعط مساحة المشاركة الفاعلة لبقية فئات المجتمع وطيوفه النقابية والفئوية ، دون استبعاد أو احتكار. وأكد الاتحاد – في رسالته - أن دستور بلد بحجم مصر هو أهم من أن تستأثر به أقلام القانونيين فحسب ، فإذا كان الدستور هو روح القانون ، فإن روح مصر العميقة كامنة وحاضرة في الوعي النوعي لكتابها ومفكريها وفنانيها ومثقفيها ونقابييها من مهندسين وصيدليين وأطباء وعمال وفلاحين وطلاب ومبدعين وهم الأجدر بالتعبير عن نبض الأمة المصرية وتاريخها الممتد. وأوضح أن الدستور السابق جاء مفرغا من الروح المصرية الصميمة المرتبطة بتاريخها الممتد وأنماط إنتاجها الثابتة ، وما فرضته هذه الأنماط من سمات ثقافية ودينية على هذا الشعب ، بل إننا لا نعدو الحق إذا قلنا إنه قد كتب دون أساس منهجي وفلسفي حديث يقوم عليه ، بل كان في حقيقته دستورا مفصلا على مقاس أزمة ، بل إنه كان دستور أزمة في الواقع. وأشار إلى أن مصر الثورة تحتاج إلى دستور حديث داعم لعناصر هوية جمعية يجب إذكاؤها في الوعي العام بصفتها متخيلا قادرا على دعم الروح الوطنية الوثابة في تحديها الثقافي والمعرفي الحديث ، مؤكدا رفضه الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرا. واقترح الاتحاد بالبدء بإنشاء لجنة تأسيسية كبرى موسعة ، مكونة من مجالس إدارات كل النقابات المصرية المنتخبة مهنية كانت أو غير ذلك ، فضلا عن ممثلين للأزهر والكنائس المصرية وممثلا عن العقائد الأخرى ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من الشخصيات العامة ومتخصصين من فقهاء الفكر الدستوري الحديث والمقارن بخاصة ، فضلا عن مجالس الأحزاب والحركات السياسية المنتخبة ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية والمعاهد. وأوضح أنه بذلك يحظي الشعب المصري بجمعية تأسيسية موسعة مكونة من كتلة تمثل جزءا كبيرا من جميع طوائف الشعب المصري وفئاته وعقائده, كتلة تملك شرعية التمثيل ، كونها منتخبة من قواعدها, فضلا عن كونها تمثل أغلب فئات الشعب المصري ونقاباته وطبقاته وأطيافه وأحزابه تقريبا. وذكر أن لهذه اللجنة التأسيسية الموسعة أن تضع الأفكار الأساسية التي يتفق عليها جموع من تمثلهم هذه النخب المنتخبة ، ولها أن تقترح لجنة مصغرة منها من رجال القانون الدستوري وأهل الفكر ، لإكمال صوغ الدستور في شكله النهائي لعرضه مرة ثانية على لجنته التأسيسة الموسعة والتصويت عليه ، قبل عرضه للاستفتاء ، ذلك دون تدخل أية جهة بما في ذلك الرئيس نفسه لأنهم منتخبون من قواعد سياسية وشعبية وطلابية ونقابية وسياسية وقضائية. وأوضح الاتحاد أن هذا كفيل في حد ذاته بالمحافظة على أعلى حد ممكن من التوافق المجتمعي القائم على أساس ديمقراطي يصعب التشكيك به أو نقضه خاصة في ظل غياب قواعد منتخبة تمثل الشعب المصري واتجاهاته المؤثرة - كلها- بعد حل مجلسي الشعب والشورى ، وهو وضع تاريخي خاص يمنح المجالس المنتخبة لإدارات النقابات المصرية والاتحادات والأحزاب السياسية الآن أهمية سياسية وتاريخية مضاعفة. وأكد أن هذا الاقتراح يمنع خطر الانقسام والتفكك الذي قد تحدثه أية اختيارات أخرى لا تقوم على أسس ديمقراطية أو موضوعية ، هذا الانقسام الذي ظهر فعلا بعد الإعلان الدستوري الجديد ، معربا عن أمله في الاستجابة لهذا الاقتراح الذي يقي مصر في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها خطر الانقسامات والفتن.
