قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2016 / 2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقرر رفعها لرئيس الجمهورية تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب.

وأضاف وزير التخطيط خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء نحن لا نرحب بالاستدانة المحلية ونحن منفتحين على كل مصادر التمويل.. موضحا أن الاستثمارات في العام المالي الجديد في البترول والغاز الخام 5 مليارات جنيه والغاز 44 مليار جنيه والصناعات الاستخراجية إجمالا 11 : 12 % من إجمالي الاستثمارات.

وقال وزير التخطيط إنه عرض على مجلس الوزراء اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2016 / 2017، إنه من المستهدف أن يتم تحقيق معدل نمو يتجاوز 5% العام المالي المقبل مقارنة بـ 4.4 % العام الحالي وأن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 3.3 تريليون جنيه وأن هناك حاجة لتحقيق استثمارات بـ530 مليار جنيه خلال 2016/ 2017، بما يعني تحقيق معدل استثمار 16.5% العام المالي الجديد ونستهدف معدل نمو اقتصادي 5 : 6%.

وأكد وزير التخطيط أن ذلك ينعكس مباشرة على تخفيض معدلات البطالة ليقل عن حاجز الـ 12% خلال العام المالي المقبل وذلك من خلال استثمارات خاصة 292 مليار جنيه والاستثمارات للهيئات 48.7 مليار جنيه والشركات العامة 83.2 مليار جنيه بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الموحدة في الباب الثالث 107 مليارات جنيه، وهي الأكبر في الموازنة العامة للدولة بعد أن كنا نستهدف 75 مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي الحالي وأن الاستثمارات الحكومية في الموازنة منه 64 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن الأولية للعام المالي القادم والحالي لإنهاء المشروعات المفتوحة بالإضافة إلى العمل على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، موضحا أن الحكومة تتحدث عن النمو الاحتوائي من خلال زيادة معدلات النمو في قطاعات الإسكان حيث يتم من خلاله تنفيذ مشروع للإسكان الاجتماعي أن معدل النمو خلال العام 2014 / 2015 الذي تحقق بلغ 4.2% والعام الحالي /2015 2016 هناك توقعات تشير إلى تحقيق 4.4% ، والعام الجديد 2016 /2017 نستهدف أن يتجاوز 5% وتحديدا 5.2%.

وتابع أن هذا يعني أن حجم الناتج المحلي لأول مرة سوف يتجاوز حاجز 3 تريليون جنيه ويمكن يصل إلى حدود 3.2 تريليون جنيه كحجم ناتج محلي إجمالي وهذا يحتاج تنفيذ استثمارات بقيمة 531 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد وهي تمثل 16.5% من الناتج المحلي مقارنة ب 14.7% متوقع خلال العام الحالي.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين وفترة تنفيذ برنامج الحكومة التحرك بمعدل يصل من 5 إلى 6% معدل نمو واستثمارات تبلغ 18% وهذا ينعكس مباشرة على خفض معدلات البطالة والذي يتراوح وفقا لآخر تقرير والمستهدف تحقيقة خلال العام الحديد كسر حاجز الـ 12% في معدل البطالة والانخفاض إلى 11.5%.

وأكد الدكتور أشرف العربي أن “ذلك ينعكس مباشرة على تخفيض معدلات البطالة ليقل عن حاجز ال 12% خلال العام المالي المقبل وذلك من خلال استثمارات خاصة 292 مليار جنيه والاستثمارات للهيئات 48.5 مليار جنيه والشركات العامة 83.2 مليار جنيه بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الموحدة في الباب الثالث 107 مليارات جنيه وهي الأكبر في الموازنة العامة للدولة بعد أن كنا نستهدف 75 مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي الحالي وأن الاستثمارات الحكومية في الموازنة منه 64 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة”.