تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قراراً يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام كامل ينتهي في 14 يوليو 2014. وأكد القرار أن ولاية البعثة بشاْن حماية المدنيين تتضمن إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المندنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك،بغض النظر عن مصدر هذا الخطر. ورحب القرار الذي تم تبنيه بالإجماع في جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم، باتجاه نية الأمين العام بان كي مون الى أن تعيد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تشكيل انتشارها العسكري وانتشار أصولها على اساس جغرافي لكي يتسني التركيز علي المناطق شديدة الخطر غير المستقرة واحتياجات الحماية المرتبطة بذلك. وأهاب مجلس الأمن في قراره بحكومة جنوب السودان أن تضطلع بقدر أكبر من المسئولية تجاه حماية رعاياها المدنيين. وسمح القرارا للبعثة باستخدام جميع الوسائل اللازمة في حدود قدراتها. ورحب قرار مجلس الأمن بالتقدم المحرز في مجال تسريح الأطفال الجنود وبقيام حكومة جنوب السودان في 12 مارس الماضي بتوقيع خطة عمل لإنهاء تجنيد الطفال. وأعرب أعضاء المجلس في قرارهم عن القلق البالغ ازاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة جنوب السودان بطرد أحد موظفي حقوق الإنسان العاملين في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان،وحث الحكومة علي الغاء هذا القرار،وعلي أن تمتثل في تصرفاتها بالتعهدات المرتبطة بحماية وكفالة آمن موظفي الأمم المتحدة. وعبر القرار عن القلق البالغ ازاء العنف المتزايد، ولاسيما في منطقة الولايات الثلاث التي تشمل البحيرات والوحدة وواراب،وفي ولايتي جونقلي وغرب بحر الغزال،وما نشأ عنه من فقد لعشرات الآلاف من المدنيين،وشدد القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للعنف القبلي في جنوب السودان.