اتخذ محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قرارًا بتخفيض قيمة الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 14.5% (أي 112 قرشًا) لتقليص الفجوة بين سعر الدولار رسميًا والسوق السوداء، لكن تلك الخطوة لم تؤت ثمارها كما كان متوقعًا لها.

وخلال اليومين الماضيين، ظل الارتفاع سيد الموقف لسعر الدولار الأمريكي، وتخطى سعره بالسوق السوداء، حاجز العشرة جنيهات، في الوقت الذي امتنعت فيه شركات الصرافة عن بيعه للمواطنين، بحجة أنه غير متوافر مع زيادة الطلب عليه.

وتوقع التقرير الأخير الصادر عن بنك جي بي مورجان الأمريكي، أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول، قيام الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري، مرة أخرى بنسبة 20% خلال العام الجاري، لمواجهة التضخم وسد الفجوة بين السعرين الرسمي والسوق السوداء للدولار، والذي يتجاوز حاليًا 100 قرش.