قرر وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، حظر تصدير الأرز بدءا من 4 أبريل المقبل، بهدف توفير احتياجات السوق المحلي التي تزايدت بصورة كبيرة.

وقال بيان صادر من الوزارة اليوم إن القرار يهدف لتحقيق استقرار فى أسعار الأرز للمستهلكين.

وأوضح البيان إن الوزارة كانت قد حظرت تصدير الأرز اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، إلا أنه تلاحظ مع بداية موسم الأرز 2015 /2016 حدوث انخفاض فى أسعار الشراء من المزارعين.

وأضاف البيان أن هذا الأمر استلزم تحريك السوق حيث وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية فى 4 أكتوبر 2015 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه على الطن وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 3 أبريل 2016.

وقال البيان إن إجمالي الكميات المصدرة  من الأرز خلال هذه الفترة لم تتجاوز 40 ألف طن.

وقال وزير الصناعة، طارق قابيل، في البيان، إنه جاري التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية لتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحدودية لمنع تهريب الأرز.

وارتفعت أسعار الأرز في مصر خلال الفترة الماضية، وعانت وزارة التموين من عدم توافر الأرز ضمن السلع التموينة خلال الشهر الماضي.

وأرجعت وزارة التموين أسباب نقص الأرز إلى تفضيل الموردين لبيعه في السوق الحر بأسعار أعلى، إلا أن الموردين يقولون إن السبب هو عدم دفع الحكومة لمستحقاتهم.