قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن البرلمان منوط به وضع السياسات العامة للدولة، وبما أن برنامج الحكومة من ضمن السياسات، فإن هذا الأمر يعنى أنه من حق المجلس إجراء أى تعديل عليه، وهذا حق أصيل للأعضاء.
وتابع الحريرى فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس قائلاً: "النواب ممثلون للشعب ولا بدّ من أن يراعوا مصالحه فى البرنامج، وأن يطالبوا بإجراء تعديلات تتناسب مع الحالة العامة على أرض الواقع، طبقًا للحق الذى كفله الدستور لمجلس النواب"، لافتًا إلى أن الحكومة هى المنوط بها قبول إجراء التعديل من عدمه، وفى هذه الحالة يكون القرار بيد مجلس النواب، سواء بقبول البيان كما جاء أو رفضه وتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف عضو مجلس النواب تعليقًا على خطوة استدعاء الوزراء فى بعض اللجان الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أن هذه اللقاءات ستكون لفك بعض المسائل الغامضة التى جاءت فى البيان، وأهمها عدم وضع جدول زمنى أو الكشف عن آلية التنفيذ والموارد التى سيتم الاعتماد عليها فى تنفيذ البرنامج، وتعدّ هذه الخطوة من باب التعديل على البيان.
