نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2015 بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي الخامس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015، بمبلغ 78 مليونا و880 الف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 333 مليون دولار أمريكي .

وأوضحت الجريدة الرسمية أن مصر تقدمت فى فبراير 2015 بطلب قرض فى اطار تسهيل التصحيح الهيكلى وذلك للاستقادة من موارد الصندوق من أجل دعم برنامج الاصلاحات التى ينوي تنفيذها في القطاع المالي والمصرفي المصري والمتضمن فى خطاب النوايا المعتمد من السلطات المصرية.

وأضافت الجريدة بناء على ماورد فى سياسات الاقراض وتوصيات لجنة القروض اتفق الطرفان على ان يقدم الصندوق لمصر قرضا مقدارة 78 مليون دينار عربي حسابي .

وأشارت الى انه سيتم سحب القرض على دفعتين الاولى بمبلغ 47 مليون دينار عربي بعد التوقيع على القرض والدفعة الثانية المتبقية يتم سحبها بناء على طلب المقترض وبعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ برنامج الاصلاح المتفق عليه.

ونوهت الجريدة بان الصندوق سيقوم باخطار المقترض عند ايداع مبلغ كل دفعه لصالحة فى الحساب الذى يعينه المقترض كتابيا مشيرة الى أن الصندوق سيتولى مراقبة كيفية استخدام القرض بحيث يكفل استخدامة فى الأغرض التى خصص لها.