أكد النائب البرلمانى كمال أحمد أن أهم الاشتراطات التى يجب أن تكون متواجدة فى الموازنة العامة للدولة كى يمررها ويوافق عليها مجلس النواب، هى أن تكون متوافقة مع الدستور بمراعاة النسب التى نص عليها الدستور للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، وإلا ستتعرض الموازنة لعدم الدستورية.
وقال أحمد، فى تصريحات صحفية، إن النواب يجب أن ينظروا لموازنة الدولة المقدمة من الحكومة من عدة زوايا قبل تمريرها، أولها: النظر إلى عجز الموازنة وكيف تعاملت الحكومة معه لتقليل هذا العجز أو سده، فضلا عن العدالة الاجتماعية التى نص عليها الدستور كيف تعاملت معها الحكومة فى الموازنة وهل خصصت لها مخصصات أم أهملتها؟ كل هذه معايير للحكم على موازنة الحكومة.
وأضاف أن نواب البرلمان أيضا يجب ألا يغفلوا مراقبة الإنفاق الحكومى فى الموازنة ومدى التزام الحكومة بترشيد الإنفاق فى مصروفاتها المختلفة.
