عاجل

بدراوي: العام المالى الحالى لا يشترط التزام الحكومة بنسب الإنفاق على التعليم والصحة



أكد محمد بدراوى النائب البرلمانى عن حزب الحركة الوطنية والخبير الإقتصادى، أن أهم الإشتراطات التى يجب ان تشملها الموازنة العامة للدولة لضمان تمريرها بشكل سليم من قبل البرلمان أن تشتمل الموازنة على خفض الدين العام ، وتنمية موارد الدولة بشكل حقيقى من خلال استثمارات وليس من خلال الضرائب، والتوقف عن الاقتراض بشروط مجحفة، زيادة النمو بنسبة حقيقية ، وزيادة إحتياطيات النقد الأجنبى.

وعن ضرورة التزام الموازنة العامة للدولة بالنسب التى نص عليها الدستور فى مجال الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى خلال موازنة العام المالى الحالى، أوضح "بدراوى" فى تصريحات صحفية، أن موازنة العام الحالى ليست ملزمة بالنسب التى نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن الدستور المصرى نص على ضرورة زيادة نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى تدريجيا حتى تصل للنسب التى نص عليها الدستور فى العام المالى القادم 2016/2017، وبالتالى ووفقا للدستور فإن موازنة العام الحالى لا يشترط أن تشهد إنفاقا بنفس النسب التى نص عليها الدستور.