أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إنه بصدد الانتهاء من دراسة مكتملة حول بيان رئيس الحكومة أمام مجلس النواب.
وقال النائب، أن الدراسة تتضمن مقتراحات وحلول للمشاكل المستعصية التى يعانى منها اقتصاد الدولة، لافتا إلى وجود أفكار عملية ضمن الدراسة، لو تم تطبيقها سترشد كثير من النفقات التى تحتاجها الموازنة العامة، موضحاً أنه طرح العديد من هذه الأفكار خلال اجتماعات اللجنة المشكلة فى البرلمان لدراسة بيان الحكومة، وسوف يقدم التفاصيل فى دراسة محكمة، يقدمها إلى رئيس مجلس النواب فى الجلسة العامة بهدف إحالتها للمعنيين فى الحكومة للاستفادة منها.
وأضاف "بدراوي" فى بيان صحفى له اليوم: لقد كنا أحوج للحكومة استثنائية فى هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن.. حكومة لديها أفكار مبتكرة يمكن أن تنهض باقتصاد الدولة، أما الحكومة الحالية فهى حكومة عادية كان يمكن أن تحقق النجاح لو أننا فى ظرف غير الظرف، مشدداً لسنا فى حاجة إلى ثلاثين وزير فهناك ما يقرب من عشر وزاراء فى الحكومة اعتبرهم عماله زائدة، كان يمكن ضمهم لوزارات أخرى وترشيد المليارات التى تنفق من أجلهم.
وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة إن تلتزم الحكومة، بتوضيح السبب الذى أدى إلى تلك الزيادة الكبيرة فى موازنة العام 2016 / 2017 والتى تصل إلى600 مليار دولار، مما أدى لزيادة الدين العام من 2,3 إلى2,9 تريليون و900 مليار، فنحن للأسف الشديد لدينا مشكلة كبيرة فى زيادة الدين العام، بما يعنى وجود مؤشرات سيئة، ربما تتسبب فى انهيار كبير فى الموازنة، مطالباً بضرورة اتخاذ إجراءات محكمة لتخفيض الدين العام.
واتهم بدراوى بعض القرارات التى تتخذها الحكومة وكذلك قرارات طارق عامر رئيس البنك المركزى بأنها تخدم الرأسمالية، وتجور على حقوق الطبقات المتوسطة والمتدنية، وتنهب حقوق الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بالكاد، واصفاً قرار رفع أسعار الدولار بالقرار غير المسئول الذى زاد من ارتفاع الأسعار، مما كان سبباً مباشراً فى إرهاق المواطنين، وتكبيلهم بأعباء تنوء على كواهلهم، مطالباً بضرورة استدعاء وزاراء المجموعه الاقتصادية وكذلك محافظ البنك المركزى أمام مجلس النواب لمحاسبتهم على ما يفعلون، وعدم ترك الحبل على الغارب يتخذون قرارات تعد جريمة فى حق اقتصاد الدولة وفى حق بسطاء الشعب - حسب البيان. واختتم قائلاً:" لو لم نتدارك تداعيات تلك القرارات الغير مأمونة العواقب ستكون النتائج كارثية".
