نفى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وضعه تحت الإقامة الجبرية، موضحًا أنه يعيش حياة طبيعة هو وكل أفراد أسرته، نافيًا ما تردد في وسائل الإعلام المحلية أو الدولية بخصوص هذا الشأن.

 

وأضاف جنينة : "يوم الإثنين الماضي كنت أمارس عملي في الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل طبيعي، وعلمت بقرار عزلي من وسائل الإعلام وأنا في منزلي"، مؤكدًا أنه لم يمثُل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، ولم توجّه له أي خطابات استدعاء - كما ردد البعض.

 

وتابع جنينة: "ليس لدي أي نيّة لتحريك دعاوى قضائية ضد قرار عزلي، ولم أوكل أي شخص لرفع للقيام بذلك.. وأنا مؤمن تمامًا أنني أديت رسالتي في منصبي كرئيس سابق للجهاز المركزي للمحاسبات منذ بداية تولّي المسؤولية كاملة وحتى خروجي من المنصب ومن قبله في السلك القضائي وجهاز الشرطة.. والحمد لله أتمتع برصيد كبير من الحب والاحترام والتقدير لدى الكثير.. وأعتقد أن هذا أكبر نجاح يحققه أي إنسان".

 

فيما أشار جنينة، إلى أنه لا يريد الحديث بشأن قرار عزله من منصبه، وفضّل الابتعاد عن وسائل الإعلام كافة، مشددًا على أنه تلقى العديد من الاتصالات؛ للاطمئنان عليه.

 

وشدد رئيس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات على "أنا بخير.. وأشكر كل الأصدقاء الذين تواصلوا معي بشكل مستمر.. وأؤكد أنني لن أدلي بأي تصريحات بعد تلك التي اختص بها التحرير".

 

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت مساء الإثنين الماضي، بيانًا صحفيًا، ذكرت فيه أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، جمع المستندات والتقارير والمعلومات، واحتفظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه.

 

أضاف بيان النيابة: "استمرارًا للتحقيقات التي نجريها في واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، فقد أوردت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد تقرير الفساد، بأنه يختص بالفترة الزمنية بين عام 2008 إلى 2012، وتقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، كما أن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وتصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة".

 

وعلى إثر ذلك.. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 28 مارس 2016.

 

المصدر:  الموقع الإلكترونى لصحيفة التحرير