أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكما بالسجن 15 عاما، والمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بحق متهم عرض على إسرائيل تزويدها بما تريد من معلومات عن المملكة. كان المتهم أخبر حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في الأردن برغبته في مقابلة أحد المسئولين في السفارة بغرض التعاون معهم، وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها. وحكمت المحكمة السعودية برد طلب المدعي العام بالحكم بالإعدام على الجاسوس "المدعى عليه" وقضت بسجنه خمسة عشر عاما منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء مدته، وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض. وجاء هذا الحكم ضمن 22 قضية شغلت الرأي العام في السعودية خلال السنوات الأخيرة، وتنوعت تلك القضايا ما بين التجسس لصالح دولة معادية وتمويل عمليات إرهابية بالتنسيق مع أعضاء في تنظيم القاعدة وتصنيع قنابل حارقة "مولوتوف"بقصد الإخلال بالأمن العام، والدعوة والتحريض على الخروج دون إذن للقتال في مواطن الفتن بالعراق واليمن وأفغانستان، بجانب التحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء. كما تضمنت القضايا أحكاما بالسجن والمنع من السفر ضد مواطنين موالين لتنظيم يقوده أحد المارقين في لندن، كما أدين أحد المتهمين بالمتاجرة بالأسلحة بيعًا وشراءً وتوسطًا بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، فيما برأت المحكمة بعض المتهمين من بعض التهم التي جاءت في لائحة المدعي العام. وشملت الأحكام إدانة ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالأسلحة بيعًا وشراءً وتوسطًا دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وذلك من خلال بحثهم عن مواقع لبيع الأسلحة عبر شبكة الإنترنت والتواصل مع تجار الأسلحة فيها بقصد الحصول على الأسلحة منهم وجمع تلك الأسلحة بهدف مقاومة رجال الأمن واستخدامها ضدهم عند نشوب مظاهرات أو اضطرابات في القطيف، وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقهم، وحكمت المحكمة على المدعى عليه الأول بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، وبغرامة مالية خمسة آلاف ريال بموجب المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر.