قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أن نسبة النشاط التجاري للجيش لا تتعدى 20 في المائة، إلا أنها قد "تكون معيقًا أو مستهلكًا ولو بشكل جزئي لمهمته الأساسية في الدفاع عن البلاد".

وقال ساويرس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على منافسة أنشطة الجيش الاقتصادية لرجال الاعمال: أن "الجيش محرك لا مستحوذ على السوق، فالجيش في نهاية الأمر يستخدم القطاع الخاص في كل المشاريع التي توكل مهامها له".

 

وقدر "ساويرس" الذي اعتبره موقع "فوربس" ثاني أغنى رجال الأعمال المصريين في تصنيف 2016، مساحة سيطرة الجيش على السوق بأنها "تتراوح من 10 إلى 20 في المائة وليس أكثر"، مشيرا لأن "هناك من يحاول أن يضخم الأمر لأهداف في نفسه".

 

وأضاف: "هذه النسبة لا تسبب مشكلة لأحد من رجال الأعمال، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الجيش قد يكون معيقًا أو مستهلكًا ولو بشكل جزئي لمهمته الأساسية وهي الدفاع عن البلاد خاصة وأن الأدوار الاقتصادية يمكن أن ينفذها أي طرف".

 

ورفض ما يتردد حول أن صفقات السلاح التي حصلت عليها مصر مؤخرًا قد كلفت خزينة الدولة وبالتالي كانت إحدى عوامل تراجع احتياطيات العملة الأجنبية، متسائلاً باستنكار: "وهل أمن مصر لا يعد اليوم أولوية للإنفاق عليه؟ بالتأكيد هو أولوية، فأين إذن المشكلة؟".

 

وعن الموقف من الإخوان أعرب ساويرس عن تأييده لرفض الدولة للمبادرات التي قدمت لها للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، وقال: "يجب أن نسأل أنفسنا: هل من مصلحة مصر أن يحدث تصالح مع من قتل ودمر وفجر وأرهب وأضر بالاقتصاد"، على حد وصفه.

وأضاف: "لو كانوا فعلا جادين في طلب المصالحة، فعليهم أولا إعلان وقف الإرهاب والعنف وبلا شروط ... فلا يعقل أن تأتي لتتفاوض معي وتقول لي إذا لم تتصالح معي سأكمل إرهابي الموجه ضدك .. فمن الطبيعي جدا أن يكون ردي أني لن أتصالح وسأواصل محاربتك".

 

وعما إذا كانت أمور مثل عدم تعديل قانون التظاهر أو سجن بعض الناشطين والمبدعين والتطويل في فترات الحبس الاحتياطي دون اتهامات واضحة قد يكون له تأثير سلبي على جذب الاستثمارات الخارجية، قال: "بالطبع لهذه الأمور تأثيرها، فهي كلها مؤشرات سلبية".

وعن قانون إزدراء الأديان أشار إلى أن حزب الصريين الإحرار يضع مسألة إلغاء قانون ازدراء الأديان على رأس أولويات أجندته التشريعية وإلى أنه سيسعى للتنسيق مع قوى أخرى بالبرلمان ترفض هي الأخرى هذا القانون وتطالب بإلغائه.